كشفت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء باشر أخيرا التحقيق التفصيلي مع مجموعة من المتهمين ببيع أراض في ملكية الدولة بعقود مزورة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت في وقت سابق موظفين بالخزينة العامة للمملكة وشخص ثالث على الوكيل العام للملك بعد البحث معهم على خلفية بيع أراض في ملكية الدولة بعقود وهمية.
وعلمت "الصباح" كما ورد في عدد الأربعاء 30 يناير الجاري، أن الأمر يتعلق بعشرات الهكتارات من الأراضي التي تعود إلى الدولة، راح ضحيتها مجموعة من المواطنين، وجنوا من وراءها أزيد من عشرة ملايير سنتيم.
وتوجد لائحة أولية للعقارات بالدار البيضاء والرباط وبني ملال، ومن المنتظر أن تظهر مجموعة أخرى من الضحايا الذين راحوا ضحية نصب هذه الشبكة باقتنائهم عقارات في مدن أخرى بطريقة النصب نفسها.