تهمة "رشوة" تدفع برلمانيا إلى جر مسؤول فلاحي إلى القضاء باشتوكة أيت باها

وضع البرلماني محمد لشكر باشتوكة أيت باها و الذي يشغل أيضا الكاتب الإقليمي للإتحاد الوطني للشغل بالإقليم الضابطة القضائية بأيت اعميرة شكاية ضد مسؤول بمحطة للتلفيف بأيت اعميرة يدعى (ع.ع)،على خلفية إتهام الأخير له بتلقي رشوة من الشركة المعنية مقابل التنازل على حقوق العمال وذلك على إثر نزاع شغل جماعي ،نجم عنه توقف عن الشغل بالمحطة .
وفي إتصال فوري بمحمد لشكر الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب برلماني أكد للجريدة ،رفعه للدعوى القضائية في حق المسؤول الفلاحي المذكور،موكذا في دات الوقت أن سمعته ونقاء يده هو رصيد شخصي لايمكن التفريط فيه ،وهو المعروف لدى الجميع باستقامته وابتعاده عن كل شبهة مماثلة.
كما أكد لشكر أن ترويج المسؤول المذكور لهكذا إشاعة، محاولة يائسة للنيل من معناويات الشغيلة وأن تلاحمه مع جماهير العمال الزراعيين أمثن من أي تنال منه مثل هذه الإشاعات،ومؤكدا تقثه في القضاء لإنصافه.