على غرار باقي النيابات و الأكاديميات الجهوية والوطنية شهدت نيابة إقليمتارودانت موجة تصعيدية من قبل أساتذة سد الخصاص,فقد دخلت هذه الفئة من جديد و منذ اليوم في اعتصام مفتوح أمام مقر النيابة وقد إنطلق هذا الشكل الإحتجاجي السلمي حوالي الساعة العاشرة صباحا واستمر إلى غاية المساء حيث تم تنظيم وقفتين إحتجاجيتين رفعت خلالهما شعارات قوية تطالب بالرجوع الفوري لكافة الأساتذة المعتصمين وبضرورة إلتحاقهم بالمدرسة العمومية لمزاولة مهامهم,كما أعلنت هذة الفئة رفضها التام لإشراك الجمعيات ضمن تعاقدها مع النيابة وذلك نظرا لكونه لوبي وهمي يساهم في خلق مجموعة من العراقيل منها التأخرفي صرف المستحقات المالية وكذا مانع يقف دون مدهم بالشواهد الإدارية التي تثبت تعاقدهم الصريح والتام مع النيابة وهو ماجاء على لسان أعضاء التنسيقية.,إضافة إلى هذا فقد طالب الأساتذة بضرورة الرفع من الأجور طبقا لمقتضيات دستور2011 والذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور هو 3000درهم في حين لازالت هذه الفئة تتلقى أجرا لايتجاوز 2000 درهم مع العلم أنهم يشتغلون في أماكن نائية وسط الجبال ومداشر وقرى خيالية لا تتوفر على أدنى متطلبات العيش البسيط.هذا دون أن ننسى بعض الشعارات الساخطة التي رفعت ضد السياسة التقشفية للحكومة والتي عبرت على الوضعية الكارثية التي تصب في قهر الطبقات الفقيرة المهمشة. وجدير بالذكر أن فئة أساتذة سد الخصاص هاته عرفت في السنة الماضية إعتصاما لم يشهد له الإقليم مثيلا حيث دام لفترة تقارب الثمانية أشهر تخللته مسيرات واحتجاجات وكذا إقتحامات متكررة.