أفاد البنك الدولي، في تقريره السنوي حول ممارسة الأعمال في العالم برسم سنة 2014، بأن المغرب تمكن من ربح عشرة مراكز في مجال تحسين مناخ الأعمال ليصعد إلى المرتبة ال87 في الترتيب العالمي الذي يشمل 189 دولة. وأعربت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في بلاغ لها، عن الارتياح لانتقال المغرب من المرتبة 97 إلى المرتبة 87 في الترتيب الدولي، ويكون من ضمن 29 دولة في العالم، جاءت في تقرير البنك الدولي، التي حققت تقدما مهما ي مجال تحسين مناخ الأعمال. وعلى المستوى الإقليمي، حقق المغرب ثاني أحسن تقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي تم فيه تسجيل تراجع بالنسبة لغالبية دول المنطقة. وأضافت الوزارة أن هذا الانجاز تحقق بفضل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال تبسيط إنشاء المقاولة، واعتماد الأداء والتصريح الإلكترونيين، وتسهيل أداء الضرائب، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية وتقليص آجالها، وتيسير المساطر المتعلقة بالتجارة العابرة للقارات. وأضاف البلاغ أن الحكومة تهدف، من خلال هذه الإصلاحات، إلى إقرار مناخ اقتصادي وإداري قادر على الرفع من جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية من أجل تحسين إنتاجية وتنافسية المقاولة المغربية بجميع أصنافها حتى تساهم في الرفع من النمو الاقتصادي للبلاد وخلق فرص الشغل. يذكر أن جل هذه الإصلاحات تمت في إطار اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي يترأسها رئيس الحكومة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمساهمة القطاعات الوزارية المعنية وباقي الشركاء في القطاع الخاص. وأكد البلاغ أن مناخ الأعمال سيزداد تحسنا بالبلاد بعد دخول المراسيم والقرارات المتعلقة برخص البناء حيز التنفيذ، وكذا عند بداية الشروع بالعمل بالمرسوم الجديد للصفقات العمومية في فاتح يناير 2014.