قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، بتأييد الحكم الابتدائي ضد الناشطين الحقوقيين محمد أمزوز ورشيد بوحفرة، المحكوم عليهما ابتدائيا بثمانية أشهر سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، والمتابعان في ملف أحداث ماي 2013 الأخيرة التي شهدتها مدينة سيدي افني. وقد اصدرت تنسيقية دعم المعتقلين السياسيين بسيدي افني مع عائلات المعتقلين بلاغ للرأي العام نددت فيه بتلك الأحكام التي وصفتها ب"المشبوهة". وفيما يلي النص الكامل للبلاغ الذي توصلت اكادير24 بتسخة منه: بلاغ اثر الاجتماع الذي عقدته تنسيقية دعم المعتقلين السياسيين بسيدي افني مع عائلات المعتقلين مساء يوم الثلاثاء1اكتوبر2013 والدي تمحور أسا حول رفع معتصم العائلات بعد الأحكام الاستئنافية المشبوهة الصادرة في حق المعتقلين محمد امزوز ورشيد بوحفرة والقاضية بتثبيت الحكم الابتدائي ( 8 أشهر سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم ) والاعتقال التعسفي للناشط يوسف الركيني وقرار المحكمة الابتدائية بتأجيل محاكمته وعدم تمتيعه بالسراح المؤقت رغم ظروفه الصحية المزرية نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام مند اعتقاله إلى الآن ،فقد قرر المجتمعون ما يلي: 1- التنديد بالحكم الاستئنافي وبالاعتقال التعسفي ليوسف الركيني 2- التنديد بالملفات المفبركة ضد المناضلين وبالتهم التي سيبن التاريخ أنها ملفقة 3- رفع معتصم عائلات المعتقلين السياسيين الذي استمر لأزيد من أربعة أشهر أمام عمالة الإقليم مع الاحتفاظ بكل الأشكال الموازية لمحاكمة بقية المعتقلين