أوردت جريدة “أخبار اليوم” الصادرة اليوم الأربعاء14 دجنبر خبراعلى صدر صفحتها الأولى يفيذ بأن “المعطيات التي استقتها الجريدة تؤكد أنه تم الحسم في تشكيلة الحكومة التي أصبحت تتألف من 28 وزيرا وكاتبا للدولة”. وأضافت في ذات الخبر الذي حمل عنوان “بنكيران يقسم وزارة الداخلية ويطمع في وزارة الخارجية”: “هيكلة الحكومة ستشهد تغييرات هامة، أبرزها تقسيم وزارة الداخلية لتكون الجماعات المحلية والجهات المستقلة، والجمع بين وزارة الإعلام والثقافة، وتغيير الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان لتصبح تسميتها وزارة العلاقة مع البرلمان والإصلاحات”، وقالت مصادر “أخبار اليوم” بأن “رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران سيقترح على الملك شخصيات مستقلة للأوقاف والدفاع الوطني، وأنه يطمع في أن يتولى حزبه وزارة الخارجية”. وفي ذات السياق أوردت الجريدة ذاتها تفاصيل أخرى عن لقاء الزعماء الأربعة يوم الإثنين، فتحت عنوان “الأغلبية تمنح حزب الاستقلال رئاسة مجلس النواب وتوزيع الحقائب سيتم اليوم” كشفت بأن ينكيران طلب الحسم في رئاسة مجلس النواب أولا غير أن العنصر تحفظ وطالب مناقشة الموضوع في شموليته، وذلك “نتيجة مخاوف أن تضيع من بين يديه رئاسة مجلس النواب دون أن يحصل على وزارة سيادة كما يروج”، وقالت مصادر “أخبار اليوم” بأن تنازل العنصر عن رئاسة مجلس النواب لم يتم دون الحصول على مقابل يتمثل في حقيبة وزارية وازنة. وغير بعيد عن الموضوع استقت الجريدة من عضو الأمانة العامة والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية نجيب بوليف تصريحا كشف فيه “أولى إجراءات حكومة بنكيران: قانون للأبناء الإسلامية وصندوق للزكاة والحد من الامتيازات” ومجموعة أخرى من الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة المقبلة كإعادة النظر في الضريبة على الدخل. “الخبر” بدورها عرضت للموضوع ونشرت في قلب صفحتها الأولى خبرين رئيسيين، الأول حمل عنوان “حكومة بنكيران ب28 وزيرا وكاتب دولة”، والثاني بعنوان “الأغلبية تسند رئاسة مجلس النواب ل”الاستقلال” والداخلية ل”الحركة”". وقالت في خبرها الأول نقلا عن مصادرها بأن الأمانة العامة للحزب الإسلامي “حسمت في عدد وزارات وكتاب الدولة في الحكومة المغربية المقبلة. في حين أكدت نفس المصادر أن عدد وزراء الحزب في هاته الحكومة سيتجاوز ثلث الوزراء وكتاب الدولة”، وأكدت أن لقاء الإثنين انتهى “بعرض صياغة حكومة مركبة من ثمانية وعشرين وزيرا وكاتب الدولة”. وأعادت “الخبر” نشر عدد من التصريحات التي أعلن عنها الحبيب الشوباني القيادي في الحزب الإسلامي خلال حضوره في برنامج “ملف للنقاش” على قناة ميدي 1 أول أمس، وقالت الجريدة في عنوان الخبر بأن “”البيجيدي” يعلن الحرب على اقتصاد الريع”، وفي خبر آخر غير بعيد عن “حديث الساعة” هذا عادت “الخبر” إلى تصريحات رئيس الحكومة المعين، عند لقائه بمحمد البيض أمين عام حزب الاتحاد الدستوري وإبان عقده للندوة الصحفية بمقر حزب المصباح صباح الإثنين، ونشرت بعض مضامينها تحت عنوان “بنكيران: احتراما للملك سأترك أمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيده”. وتحت عنوان “بنكيران “يحسم” في هيكلة الحكومة وأغلبية وزارئه من خارج الأمانة العامة للحزب” تطرقت “المساء” هي الأخرى لمجريات تشكيل الحكومة المغربية، وقالت نقلا عن قيادي في حزب البيجيدي “قسم بنكيران وزارات حكومته إلى ثلاثة قطاعات اجتماعية واقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن كل حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية سيتحمل مسؤولية وزارة من القطاعات الثلاثة”، وذكرت “المساء” بأن هذا التصور المقدم من قبل بنكيران تعرض لانتقادات أعضاء من داخل الأمانة العامة للحزب، مما استدعى تشكيل لجنة تقنية تم تكليفها بصياغة وتجميع الملاحظات في تقرير لتسلم للأمين العام. وقالت يومية المساء نقلا عن مصدرها بأن “أغلبية الأسماء المرشحة للاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران ستكون من خارج الأمانة العامة للحزب”. كما كشفت الجريدة “أن إخوان بنكيران أعلنوا تشبثهم بالوزارات المرتبطة برئاسة الحكومة، وهي الشؤون العامة والعلاقة مع البرلمان ووزارة الاتصال التي ينتظر أن تدمج في وزارة الثقافة لتحمل اسم وزارة الثقافة والإعلام، كما أظهروا تشبثهم بوزارة العدل وبحقيبة الأسرة والتضامن والتجهيز والسكنى والتنمية القروية، فيما تباينت الآراء حول الصحة والتعليم”. “الأحداث المغربية” هي الأخرى تناولت الموضوع من خلال خبرين، الأول تحت عنوان “المفاتيح العشرة لتشكيل حكومة “العدالة والتنمية”، والثاني حمل عنوان “الأغلبية تتوافق على تولي غلاب لرئاسة مجلس النواب”. ومن المفاتيح العشرة التي ذكرت “أخبار اليوم”: حكومة من ثلاث أقطاب (سيادية، وإنتاجية مالية، واجتماعية)، والتداول على القطاعات من خلال إحالة وزارات إلى أحزاب لم تكن مسؤولة عنها في الولاية السابقة، والحقائب حسب الوزن الانتخابي، وغيرها من المفاتيح حسب تعبير وتحليل الجريدة نقلا عن تصريحات الحبيب الشوباني لميدي 1. وقالت “الأحداث المغربية” بأن الشوباني خرج عن دائر التكتم عندما أعلن عن استوزار كل الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي في مرتبة وزراء دولة.