علمنا من مصادر جد موثوقة، أن سكان عمارة مرحبا بحي القدسباكادير عاشوا سنتين من المعاناة من جراء حرمانهم برفض تزويدهم بعدادات الكهرباء الخاصة بالمصاعد والدرج وقبو السيارات وهو ما جعلهم يعيشون في ظلمة قاتمة صعودا ونزولا، وما يخلفه ذلك من متاعب لأطفالهم وللنساء وكبار السن الذين لا يقون على صعود الدرج، او حمل الاثقال، وأفادت مصادرنا إن هذا العقاب من م.و.ك باكادير جاء نتيجة قيام احدهم باستغلال الكهرباء بدون واجب انخراط مما ترتب عنه تراكم مستحقات رفض الجميع تأديتها، وهو ما دفع المسؤولين بالمكتب باكادير إلى معاقبة حوالي 670 شقة و 400 أسرة وحرمانهم من عدادات المصاعد الكهربائية التي بقيت دون اشتغال لانعدام الكهرباء، كذلك الدرج، وقبو السيارات الذي يشكل تهديد حقيقي لمستعمليه، وقد طرق ساكنة الإقامة عدة أبواب كل من مؤسسة العمران والمكتب الوطني للكهرباء والجماعة الحضرية لاكادير لكن دون جدوى، مع تلقي وعود دون الوفاء بها، وهو ما حدا بالساكنة الى طلب تدخل باشا اكادير المركز بعد تلقيه تظلمات من الساكنة للقيام باتصالات عدة مع المصالح المعنية لرفع الضرر عنهم والحد من هذا الشطط الاداري، وممارسة عقوبة جماعية في خرق سافر لكل القوانين والأنظمة والأعراف الإنسانية،وبالتالي حرمان المواطنين من حقهم المشروع في التزود بالكهرباء ضمانا لأمنهم وسلامتهم والسهر على راحتهم، وأفادت مصادرنا أن هذا الضغط من طرف السلطة المحلية خلص إلى عقد اجتماع عاجل يوم الخميس 12 شتنبر بمقر المنطقة الحضرية لاكادير المركز ضم ممثلي عن المكتب الوطني للكهرباء، ومؤسسة العمران، وبعض ممثلي ساكنة الإقامة، حيث أثمرت هذه المجهودات من طرف الباشا بالتزام المكتب الوطني للكهرباء بتزويد ممثلي الساكنة بالعدادات في اقرب الآجال وتولي شركة العمران تسديد المستحقات المتراكمة عبر توقيع محضر ملزم للجميع، وهو ما يؤكد تبني المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في العديد من الخطب، حيث خلفت هذه المبادرة ارتياحا كبيرا في أوساط الساكنة التي ضاقت ذرعا بممارسات إدارية عقابية لا تمارس حتى بأشد الدول تخلفا، فيما تعالت أصوات حقوقية تدعو إلى فتح تحقيق جدي ونزيه مع متخذي هذه القرارات العقابية ضد رعايا جلالة الملك ،وللقطع مع هذه الممارسات البيروقراطية المضرة بحقوق الإنسان وحقوق المواطنين المشروعة والتي تسيء الى بلادنا.