لغة الأرقام تكشف التناقض: الحكومة تعلن عن نسب المشاركة في الإضرب العام، مخالفة لنسب النقابات

في الوقت الذي أعلنت فيه المركزيات النقابية عن نجاح الإضراب العام الوطني الإنذاري، أمس الأربعاء 5 فبراير 2025 و أكدت بأن النتائح الأولية أبرزت أن نسبة المشاركة بلغت أزيد من 80 في المائة، خرج وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بتصريح أكد فيه بأن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية، لم يتجاوز 32 بالمائة في القطاع العام، و1.4 بالمائة في القطاع الخاص.
وأوضح يونس السكوري، في الندوة الصحفية التي تلت مجلس الحكومة يوم الخميس، أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم بلغت 35.5 بالمائة، وفي قطاع الصحة 33.3 بالمائة، وفي قطاع العدل 30.5 بالمائة، بينما سجلت الجماعات الترابية نسبة 26.4 بالمائة، فيما بلغت النسبة في المؤسسات العمومية 25.9 بالمائة.
وفي خضم التناقض في الأرقام بخصوص نسب المشاركة في الإضرب العام، فمن نصدق إذن؟