أمن أكادير يواصل حربه ضد خارقي القانون

يبدو أن المصالح الأمنية بمدينة أكادير شنت حربا لا هوادة فيها ضد أصحاب الدراجات النارية المخالفين للقانون، خاصة الذين يقومون بتغيير الخصائص التقنية لمركباتهم.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد قادت السلطات الأمنية بالمدينة خلال اليومين الماضيين حملة ضد الدراجات التي تم تغيير خصائصها بغرض الزيادة في سرعتها، أو المستخدمة في السياقات الاستعراضية الخطيرة.
وإلى جانب ذلك، استهدفت الحملة السائقين الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية لهاته الدراجات، أو أولئك الذين لا يتوفرون على خوذة واقية بالنسبة للسائق أو للمرافق، و أيضا الدراجات النارية غير المرقمة والدراجات التي تسير في الاتجاه المعاكس، هذا بالإضافة إلى عدم احترام قانون السير.
ومن جهة أخرى، شملت هذه الحملة الدراجات التي يشتبه في استعمالها لارتكاب السرقات، خاصة بواسطة الخطف والنشل، وهو الأمر الذي نوه به العديد من المواطنين، باعتبار أنه سيساهم في استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام.
وأسفرت الحملة ذاتها عن حجز عدد من الدراجات النارية التي جرى إيداعها بالمحجز البلدي، مع إخضاع أصحابها للأبحاث القضائية اللازمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحملة الأمنية ضد الدراجات ستستمر لتشمل مختلف أحياء عاصمة سوس، نظرا لما لها من انعكاسات إيجابية على راحة وسلامة الساكنة، وكذا من أجل ردع المخالفين وتطبيق القانون.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية وضعت خطة أمنية محكمة للسهر على سلامة وأمن المواطنين داخل المجال الحضري، خصوصا وأن المدينة تعرف حركة دؤوبة لأصحاب الدراجات النارية، الذين يتسببون في كثير من الأحيان في حوادث سير خطيرة.
ولعل ما أصبح يشكل الخطر على حياة المواطنين هو تهور بعض أصحاب الدراجات النارية، خصوصا في النقط التي تشهد اكتظاظا واسعا، مثل الطرق المجاورة للمؤسسات التعليمية والأسواق.