أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إطلاق برنامج طموح لإصلاح قطاع النقل في المغرب، يشمل تحسين خدمات النقل الحضري وسيارات الأجرة، مع تركيز خاص على مدينة أكادير والمدن الكبرى. هذا البرنامج، الذي يمتد من 2025 إلى 2029، يهدف إلى تحقيق تحول جذري في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر حلول عصرية ورقمنة منظومة النقل. وأكد لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن النظام الحالي لسيارات الأجرة يعاني من مشاكل كبيرة، سواء على المستوى الاجتماعي أو في جودة المركبات. وأشار إلى أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة، مثل التطبيقات الذكية، لتنظيم القطاع وضمان استفادة المواطن من خدمات تلبي احتياجاته، مشددًا على أن النظام الحالي "غير موجود في أي مكان بالعالم". وبالنسبة للنقل الحضري، أوضح الوزير أن البرنامج الجديد يخصص 11 مليار درهم لاقتناء 3746 حافلة حديثة على الصعيد الوطني، مع البدء فعليًا في تنفيذ طلبات العروض في مدن مثل أكادير، مراكش، فاس، طنجة، وتطوان. وسيتم تسليم 1317 حافلة جديدة خلال العام الجاري، بعد فتح الأظرفة المقررة في مارس المقبل. أكادير، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية لهذا البرنامج، ستشهد تحسينات ملموسة في خدمات النقل، إذ سيتم استقدام حافلات حديثة بمواصفات عالية الجودة، فضلاً عن تطبيق نظام رقمي لمتابعة العقود وضمان تقديم خدمات احترافية. وأكد لفتيت أن الدولة ستتولى شراء الحافلات، بينما ستُمنح مهام التسيير لشركات ذات كفاءة، قائلاً: "الشركات التي لا تستطيع تقديم تسيير فعّال لن تكون جزءًا من هذا البرنامج". يُذكر أن البرنامج يشكل قطيعة مع الماضي، حيث يهدف إلى تجاوز المشاكل المزمنة مثل تهالك الحافلات وسوء الخدمات، في الوقت ذاته، يسعى إلى تحسين قطاع سيارات الأجرة من خلال تنظيم المأذونيات واعتماد حلول ذكية، ما يساهم في توفير خدمات نقل تلبي احتياجات المواطنين وتعزز جودة حياتهم اليومية. مع انطلاق هذا البرنامج، يتطلع سكان أكادير والمدن الأخرى إلى نقلة نوعية في قطاع النقل، الذي طالما عانى من الإهمال وسوء الإدارة، في خطوة تعكس رؤية الحكومة لإرساء نموذج حديث ومستدام يواكب التطورات العالمية.