دخلت الفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن الدارالبيضاء على خط القضية المتعلقة بوفاة سيدة داخل مصحة خاصة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة أثناء عملية وضع جنينها. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استمعت الفرقة على مدى أربع ساعات متواصلة إلى زوج الهالكة، والذي تطرق إلى قصة هذه الواقعة منذ مراحلها الأولى. وأوضحت ذات المصادر أن هذا التحقيق، الذي يأتي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، هم الوضعية الصحية للضحية قبل الولادة، إلى جانب الطبيبة التي كانت تشرف على فترة الحمل، وتفاصيل فترة ولوجها المصحة في الثامنة صباحا قصد الوضع ليتم اخراجها جثة هامدة في الثالثة صباحا من اليوم الموالي. ورجحت المصادر نفسها أن يمتد التحقيق الأمني إلى الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة والطبيب الذي قام بعملية التخدير وباقي الحاضرين في قسم الولادة خلال إجراء العملية وكذا المسؤولين بالمصحة الخاصة. وكشفت المصادر سالفة الذكر أنه سيتم توجيه استدعاءات إلى الأطراف المعنية للمثول أمام الفرقة الولائية ابتداء من الأسبوع المقبل، بغرض الإدلاء بإفاداتهم حول هذه القضية. وعبرت مصادر من عائلة الضحية عن ارتياحها لهذا التحرك، خاصة وأن هناك مواكبة دقيقة للتحقيقات الجارية من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء تطالب من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع، مؤكدة أنه "في اليوم نفسه وبالتزامن مع حالة المراة التي توفيت، تم تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الأسباب وبنفس الطريقة، مما يطرح تساؤلات عديدة". ودعت الجمعية الحقوقية إلى فتح بحث قضائي والاستماع إلى جميع أعضاء الطاقم الطبي المشرف على التوليد بالمصحة التي شهدت النازلتين، إلى جانب الطبيب المسؤول عن الإنعاش بالمصحة نفسها ومديرها وجميع العاملين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع.