في خطوة تنذر بمزيد من التوتر في العلاقات الفرنسية الجزائرية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن توجه لمراجعة اتفاقية 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في التنقل والإقامة والعمل داخل فرنسا. التصريح جاء خلال مقابلة تلفزيونية يوم الأحد 19 يناير 2025، حيث اعتبر الوزير أن هذه الاتفاقية لم تعد تتماشى مع معطيات الهجرة الحديثة، داعيًا إلى إعادة النظر فيها لتحقيق "توازن أكبر" في العلاقات بين البلدين. الموقف الفرنسي جاء كرد فعل على رفض السلطات الجزائرية استقبال أحد المؤثرين الجزائريين المطرودين من فرنسا، رغم امتلاكه جواز سفر بيومتري جزائري. واعتبر ريتايو هذا الرفض "انتهاكًا للقانون الدولي" و"إهانة" لفرنسا، مؤكدًا أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه التصرفات. تصاعد التوتر بين البلدين لا يقتصر على هذه الحادثة، إذ يتزامن مع خلافات سياسية متزايدة، من بينها موقف الجزائر من قضية الصحراء المغربية واحتجاز الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. في هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الفرنسيين يدعمون إنهاء الاتفاقية، معتبرين أنها تمنح امتيازات غير متكافئة مقارنة بالجنسيات الأخرى. اتفاقية 1968، التي تعد من بقايا الإرث الاستعماري للعلاقات بين البلدين، أصبحت محور جدل متزايد في الأوساط السياسية الفرنسية، حيث يطالب عدد من المسؤولين بتعديلها بما يتناسب مع التغيرات الديموغرافية والسياسية الحالية. ومع استمرار التصعيد، يظل مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية مرهونًا بمآلات هذا النقاش المحتدم.