أسفرت عملية مداهمة أوكار مخصصة لترويج العلامات التجارية المقلدة في الملابس الجاهزة والأكسسوارات بمدينة الدارالبيضاء، عن حجز مجموعة من السلع، تمهيدا لتفعيل الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأشرفت على هذه العملية فرقة مراقبة خاصة، تابعة للمديرية الجهوية للجمارك لجهة الدارالبيضاء-سطات، فيما تركزت المحلات التي جرت مداهمتها في حي سيدي مومن وحي سيدي معروف وحي مولاي عبد الله بالعاصمة الاقتصادية. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد باغت المراقبون المحلات المشار إليها وكذا مستودعات مخصصة لتسويق وتخزين كميات مهمة من الملابس الحاملة لماركات عالمية مزيفة، واردة عن التهريب ووحدات تصنيع سرية للنسيج. وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية المداهمة همت محلا لبيع الملابس الجاهزة، جرى تعقب نشاطه بناء على معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك، بنيت على معطيات رقمية متأتية من مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا للمصادر نفسها، فقد كان صاحب المحل يستغل باستمرار حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لسلعه وإظهار العلامات التجارية "الراقية" التي تحملها، بيد أن إخضاع قطع منها للخبرة التقنية من قبل المصالح المختصة بين أنها مقلدة. وكشفت المصادر سالفة الذكر عن تحقيق المحل المذكور وباقي المحلات المخالفة مستويات مبيعات مرتفعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما مكنها من ترويج منتوجاتها المقلدة في مناطق مختلف من المملكة، عبر شركات الإرسالية الموجودة في السوق، حيث خصصت لمعالجة ارتفاع الطلبات خدمات هاتفية للحجز والطلب، على أساس الأداء عند التسليم.