تتجه أنظار سكان أكادير إلى مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيصل لأول مرة إلى المدينة، حيث بدأت السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الواقعة على مسار الخط السككي الجديد. ووفق تعليمات صادرة عن ولاة وعمال المدن التي يعبرها المشروع، شرعت الإدارات المعنية في مراجعة قوائم المستفيدين من التعويضات، في ظل مخاوف بعض الملاك من عدم الحصول على تعويضات عادلة. وتشمل العملية أراضٍ زراعية، محاصيل، وعقارات صُدر بشأنها قرارات إدارية لنزع الملكية. وفي هذا الإطار، سيتم عقد اجتماعات لتقييم أسعار العقارات المنزوعة، بهدف ضمان شفافية العملية ومنع أي تلاعب قد يضر بالمتضررين. كما ستُتاح الفرصة للمالكين لتقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم، في محاولة لتجنب نزاعات قانونية قد تعرقل المشروع. وفي سياق التوسع السككي، شملت قرارات نزع الملكية أيضًا أحياء في الدارالبيضاء، خاصة بعين السبع، حيث تم الاستحواذ على أراضٍ تعود ملكيتها لأفراد وشركات كبرى، من بينها قطعة مساحتها 160 مترًا مربعًا تابعة للدولة الفرنسية، إضافة إلى عقارات مملوكة لشركات مثل Winxo (1,207 متر مربع)، Simmons (536 متر مربع)، و Cosumar (941 متر مربع). يمثل وصول القطار فائق السرعة إلى أكادير نقطة تحول في البنية التحتية للمدينة، إذ من المتوقع أن يعزز ربطها بالمدن الكبرى ويحفّز النشاط الاقتصادي والسياحي. ورغم ذلك، تبقى مخاوف السكان قائمة بشأن مدى عدالة التعويضات وطريقة تدبير هذه العملية الحساسة، ما يجعلهم يترقبون تطورات الملف عن كثب.