يستعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لتنفيذ حزمة من الإجراءات المثيرة للجدل فور توليه منصبه، إذ أعلن خلال حملته الانتخابية عن مجموعة من الوعود تشمل تغييرات واسعة في ملفات الهجرة، الاقتصاد، السياسة الخارجية، وحقوق الأفراد، ما يثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. أحد أبرز تعهداته هو إطلاق برنامج لترحيل المهاجرين غير الموثقين، وُصف بأنه الأكبر في تاريخ الولاياتالمتحدة، مستهدفًا الملايين منهم. كما يسعى لإلغاء منح الجنسية بالولادة، وهو تغيير قانوني قد يواجه تحديات دستورية كبيرة. وفي الشأن الداخلي، أكد ترامب عزمه إصدار عفو سريع عن المتهمين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث شدد في عدة مناسبات على أنه سينظر في هذه القضايا منذ اللحظات الأولى لتوليه المنصب. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد وعد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، في خطوة حذر منها الاقتصاديون باعتبارها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الأميركية. كما تعهد بإلغاء سياسات بايدن المتعلقة بالمركبات الكهربائية، وزيادة عمليات التنقيب عن النفط لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض تكاليف الطاقة. في السياسة الخارجية، طرح ترامب وعودًا طموحة، أبرزها إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه المنصب، دون الكشف عن تفاصيل الخطة التي ستُنفذ لتحقيق ذلك. لم تغب القضايا الاجتماعية عن أجندته، حيث أكد أنه سيمنع مشاركة النساء المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية، إضافة إلى إلغاء ممارسات الرعاية الطبية المرتبطة بتأكيد الهوية الجندرية. هذه التوجهات، التي يخطط ترامب لتنفيذها فور وصوله إلى البيت الأبيض، تضع الولاياتالمتحدة أمام تغييرات كبرى، وسط ترقب لموقف المؤسسات التشريعية والقضائية، ومدى قدرة هذه السياسات على الصمود أمام التحديات القانونية والسياسية.