مراكز التدليك في أكادير: بين الضوابط القانونية وشبهات استغلال غير أخلاقي

تثير مراكز التدليك في أكادير جدلًا متزايدًا وسط السكان، في ظل تحول بعضها إلى فضاءات مشبوهة تُمارس فيها أنشطة مخالفة للقانون مثل الدعارة والفساد، بعيدًا عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
هذه الوضعية تدفع إلى التساؤل حول مدى التزام هذه المحلات بدفاتر التحملات والقوانين المنظمة، وإلى أي مدى تقوم السلطات المختصة بدورها في مراقبة هذه المراكز وضمان احترامها للضوابط الأخلاقية والاجتماعية.
دفتر التحملات الخاص بمراكز التدليك ينص بوضوح على شروط صارمة للحصول على الترخيص، مثل تقديم طلب رسمي للجهات المعنية، وإجراء بحث أمني، واحترام معايير السلامة، والفصل بين الجنسين داخل المحل. كما تُلزم هذه القوانين المراكز باستخدام موظفين مؤهلين يحملون شهادات مهنية، مع ضرورة خضوعهم لفحوصات طبية دورية.
غير أن الواقع يعكس صورة مغايرة، حيث تشير تقارير محلية إلى أن بعض هذه المراكز في أكادير تخالف القوانين بشكل صارخ. من أبرز التجاوزات المرتكبة غياب الحماية الاجتماعية للعاملين، التهرب الضريبي، وتحويل هذه المحلات إلى مشاريع استثمارية غير شرعية تُقدم خدمات مخالفة للأخلاق لزبائن من مختلف الفئات، بمن فيهم شخصيات بارزة.
هذه الانتهاكات تؤثر سلبًا على مراكز التدليك التي تحترم القانون وتحرص على تقديم خدمات مهنية تلبي احتياجات السكان دون المساس بالقيم الاجتماعية. ويدعو المتابعون إلى تدخل فوري من الجهات المعنية، بهدف مراقبة هذه المحلات وإغلاق المخالفة منها، مع فرض عقوبات صارمة على المتجاوزين.
أكادير، التي تسعى لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة، بحاجة إلى ضمان احترام الأنشطة التجارية والمهنية لمعايير الأخلاق والقانون، مما يسهم في تعزيز ثقة السكان والزوار في المؤسسات المحلية ويحمي سمعة المدينة. فهل ستتحرك الجهات المختصة لحسم هذا الملف؟