أزمة الأمن الخاص في أكادير : فوضى تنظيمية تهدد صورة المدينة والتظاهرات الرسمية

في إطار احتفالات رأس السنة الأمازيغية "اض ينّاير" في مدينة أكادير، أثارت زيارة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووالي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي و كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية لحسن السعدي، العديد من الأسئلة حول كفاءة شركات الأمن الخاص المكلفة بالتنظيم والمواكبة.
الحوادث التي وقعت على كورنيش أكادير لا تقتصر على أحداث معزولة، بل تعكس خللاً عميقاً في اختيار الشركات التي تفتقر إلى الاحترافية ولا تلتزم بالمعايير الأخلاقية أو التنظيمية الأساسية , و حتى الوفد الإعلامي المرافق لرئيس الحكومة لم يسلم من تصرفات موظفي الأمن، الذين أظهروا غياباً تاماً للحس الأخلاقي واحتقاراً واضحاً للقواعد البروتوكولية.
الصحفيون، الذين كانوا في مهمة مهنية لتوثيق أنشطة الوفد الرسمي وعناصر الشرطة المدنية، واجهوا تصرفات غير لائقة، مما أظهر فوضى منظمة في قطاع يفتقر إلى التدريب أو الإعداد الجي وأعضاء الوفد المرافق، فقد تعرض الجميع لنفس التصرفات غير المهنية، ما يعكس حجم الأزمة داخل هذا القطاع.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هذا النوع من الحوادث ليس الأول من نوعه. لقد تلقينا العديد من الشكاوى المماثلة بشأن التصرفات غير المسؤولة لهؤلاء الموظفين خلال فعاليات سابقة. إن استمرارية هذه الانتهاكات تكشف عن ثغرة هيكلية في معايير منح عقود الأمن لشركات لا مكان لها في هذا القطاع الحيوي.
اليوم، و مطالب السيد والي جهة سوس ماسة بالتفكير في تدخل مدروس لإعادة تقييم معايير اختيار الشركات المسؤولة عن الأمن الخاص في الفعاليات الرسمية . إن مثل هذه المبادرة ستساهم في الحفاظ على الصورة الإيجابية للمدينة والمؤسسات الرسمية و زيارات الهيئات الدبلوماسية و الحكومية و الجهوية .
غياب الكفاءة المهنية، وقلة الانضباط الأخلاقي الواضح، وعدم احترام القواعد البروتوكولية ليست مجرد أخطاء عابرة، بل هي تصرفات تستدعي مراجعة شاملة واتخاذ تدابير للمسائلة. يجب على السلطات المعنية تحمل كامل مسؤوليتها لضمان منح هذه العقود فقط للشركات المؤهلة القادرة على ضمان الأمن واحترام كرامة الجميع، سواء كانت الوفود الرسمية أو الصحفيين أو المواطنين.