اتخذت وزارة الداخلية خطوة جديدة للاستعانة بالشباب العاطل عن العمل لحراسة شواطئ مدينة أكادير والجماعات الترابية في شمال المدينة، بهدف مواجهة عصابات الهجرة غير القانونية، المعروفة شعبيًا ب"الحريك". جاء هذا التوجه بناءً على مراسلة رسمية من والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير، سعيد أمزازي، وجهها إلى رؤساء الجماعات الترابية بأكادير إداوتنان. طالب الوالي فيها باتخاذ التدابير اللازمة لإضافة مناصب مالية مخصصة لهذه المهام، حيث سيتم تشغيل الشباب العاطل للقيام بمسؤوليات حراسة الشواطئ. وفقًا للمراسلة، دُعي رئيس جماعة تغازوت لتشغيل عشرة أشخاص لحراسة شواطئ الجماعة، وهو الإجراء ذاته المطلوب من رئيس جماعة أيت تامر. أما رئيسا جماعتي أورير وإمسوان، فقد طُلب منهما تشغيل خمسة أشخاص لكل جماعة. مصدر موثوق أفاد أن مهمة هؤلاء الشباب ستتركز على دعم أعوان السلطة في مراقبة الشواطئ وتحركات عصابات الهجرة السرية، خصوصًا أن السواحل الشمالية لأكادير شهدت خلال الفترة السابقة ارتفاعًا ملحوظًا في محاولات الهجرة غير القانونية. تحرك لمواجهة تحديات متزايدة يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير القانونية التي باتت تشكل تحديًا كبيرًا للمنطقة. وتعتبر السواحل الشمالية لأكادير من بين أبرز النقاط الساخنة التي تستغلها العصابات لتنفيذ عمليات تهريب البشر. تستهدف هذه الخطوة تعزيز المراقبة وضمان سلامة الشواطئ، مع توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل في المنطقة، ما يعكس التزام السلطات بمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية في آنٍ واحد.