القضاء يواجه الظواهر غير القانونية: حُكم بحبس مزوري تذاكر وحراس سيارات وهميين

في خطوة حازمة، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس حكماً يقضي بحبس ثلاثة أشخاص لمدة سنة نافذة، بعد إدانتهم بتهم الابتزاز، وانتحال صفة حراس سيارات، وتزوير تذاكر لاستغلالها في عمليات نصب. ويأتي هذا الحكم ضمن جهود القضاء لتعزيز سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة وحقوق الأفراد.
المحامي عبد الرحمان الباقوري علّق عبر حسابه على موقع "LinkedIn" بأن القرار يمثل رسالة واضحة من القضاء للتصدي لهذه الممارسات التي تستهدف استغلال الشوارع العامة بشكل غير قانوني. وأكد أن هذه الشوارع ملك عام للمواطنين، مشيراً إلى أن مالكي السيارات يدفعون ضرائب تتيح لهم حق الركن والسير دون الحاجة إلى خدمات حراسة غير قانونية.
وشدد الباقوري على أهمية التصدي لمحاولات النصب عبر التبليغ الفوري للجهات الأمنية المختصة، داعياً المواطنين إلى التواصل مع الرقم 19 للأمن الوطني داخل المدن أو الرقم 177 للدرك الملكي خارجها. كما أكد ضرورة متابعة الشكاوى لضمان تفعيل الإجراءات القانونية من قبل رجال الأمن، الذين يلزمهم القانون بالتدخل الفوري.
واختتم الباقوري تصريحاته بالإشادة بالدور الفعّال للنيابة العامة في التعامل السريع مع هذه القضايا، مثمناً تعاونها مع الأجهزة الأمنية لضمان حماية المواطنين وردع كل من تسوّل له نفسه انتهاك القانون.