أوردت جريدة المساء أن مديرية الضرائب باشرت مراجعات ضريبية واسعة النطاق استهدفت عددًا من أصحاب المهن الحرة، من بينهم أطباء، موثقون، مهندسون، كبار المحامين، وعدول. هذه الخطوة جاءت على خلفية تقارير ميدانية أعدها مفتشون تابعون للمديرية، كشفت عن وجود تلاعبات مالية وبيانات مضللة في التصريحات الضريبية المعتادة لهؤلاء المهنيين. ووفقًا للتقارير، أظهرت المعاملات البنكية للمعنيين أرباحًا تتجاوز بكثير ما تم التصريح به، فيما عمد البعض إلى تضليل السلطات بشأن نفقاتهم، بهدف تقليص الالتزامات الضريبية. المصادر أشارت إلى أن المديرية أعدت لائحة بأسماء المخالفين، تمهيدًا لفرض غرامات ثقيلة واسترجاع المستحقات المالية. وتعكس هذه الإجراءات التزام المديرية بمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية، في خطوة تهدف إلى ضمان الامتثال القانوني وتحقيق الشفافية في المعاملات المالية للمهن الحرة.