رئيسة جماعة أولاد تايمة تُدشّن مشاريع قديمة وسط تساؤلات المواطنين

في خطوة أعلنتها رئيسة المجلس الجماعي لأولاد تايمة، أشرفت يوم الخميس 09 يناير 2025 على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة للفترة 2023-2027. هذه المبادرة، التي يُفترض أن تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية، أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والفاعلين المحليين، خصوصًا بعد انتقادات فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة أولاد تايمة حول مصداقية البرامج المعلنة ومدى التزامها بالأهداف التنموية المزعومة.
فريق حزب العدالة والتنمية أكد أن غالبية المشاريع التي أعلنت عنها الرئيسة هي في الواقع من إنجازات المجلس الجماعي السابق، مثل السوق النموذجي الذي تم تدشينه في وقت سابق ومركز الاستقبال الذي دخل الخدمة منذ مدة. هذه الملاحظات أثارت تساؤلات حول جدوى هذه التدشينات ومدى استجابتها لتطلعات الساكنة.
إحدى النقاط المثيرة للجدل تتعلق بمشروع طريق الحديب أولاد فحل. فبدلاً من إنجاز الطريق بعرض 20 مترًا وفق تصميم التهيئة، يتم تنفيذه بعرض لا يتجاوز 6 أمتار، مما حوله إلى ممر قروي ينافي المعايير المقررة. أما مشروع تبليط أزقة حي الشنينات، فهو جزء من صفقة سابقة ضمن اتفاقية سياسة المدينة، كان من المفترض إنجازها بالكامل بحلول 2022، إلا أن الأشغال المتبقية لم تُستكمل إلا مؤخراً.
غياب المشاريع التنموية الجديدة، التي نص عليها برنامج عمل الجماعة 2023-2027، يُثير التساؤلات. فمن بين هذه المشاريع: إحداث ساحة لبيع المأكولات الخفيفة، تغطية السوق اليومي، بناء ساحة عرض لفائدة الباعة الجائلين، إحداث مركز تجاري وسط المدينة، وتهيئة الساحات والحدائق العامة. بعد ثلاث سنوات من عُمر المجلس الحالي، لم ترَ هذه المشاريع النور، مما يعزز الاتهامات بالعجز عن الوفاء بالالتزامات.
في ضوء هذه المعطيات، التي أثارها فريق حزب العدالة والتنمية، يبدو أن التدشينات المُرتقبة قد لا ترقى إلى مستوى تطلعات سكان أولاد تايمة، الذين ينتظرون تحقيق طفرة تنموية تجعل من مدينتهم قاطرة لتنمية منطقة هوارة الكبرى. غياب الشفافية والارتكاز على إنجازات الماضي يطرحان تحديات جوهرية أمام المجلس الحالي، الذي بات مطالباً بتقديم مشاريع حقيقية تخدم مصالح الساكنة وتُحقق طموحاتهم في التنمية.