عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن استيائها من تنامي ظاهرة "المضخات العشوائية" لتوزيع البنزين التي تنتشر وسط الأحياء والتجمعات السكنية أمام مرأى السلطات المحلية. ونبهت الهيئة في بيان لها إلى خطورة هذهه المضخات التي وصفتها ب "القنابل الموقوتة" والتهديدات الكبرى التي تنطوي عليها، فيما دعت السلطات، إدارية ومنتخبة، ومعها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى التحرك السريع من أجل الحد من انتشارها. ويأتي هذا بعد الحادث الذي سجلته مدينة مراكش، خلال الأيام الماضية، والذي يتعلق باحتراق مضخة عشوائية لتوزيع البنزين، كانت تشتغل في ظروف غير قانونية. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن التنظيم الذي ينتمي إليه سبق ونبه السلطات إلى خطورة هذه المضخات والمحطات العشوائية التي تشتغل خارج القانون، مؤكدا أن التساهل معها يجعلها تتحول إلى قنابل موقوتة تشكل خطورة على الساكنة برمتها. وشدد الفاعل المهني على ضرورة تفعيل القانون المعمول به وحماية المتضررين من نشاط هذه المحلات غير القانوني، من محطاتيين ومستهلكين على حد سواء. وفي سياق متصل، جدد رئيس الجامعة دعوته السلطات المحلية إلى التدخل من أجل الحد من هذه المضخات العشوائية وسط أحياء وشوارع المدن المغربية، خاصة المقبلة على تظاهرات كبرى. وسبق أن وجهت الجامعة مراسلة إلى الجهات الوصية، أكدت من خلالها أن هذه المضخات لا تخضع للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة، ما يجعل جودة البنزين الذي يتم ترويجه بها مشوبا بالعديد من الشوائب. ونبهت المراسلة ذاتها إلى وجود تلاعبات في البنزين المسوق بهذه المحطات، ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير، وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات.