تستعد الحكومة المغربية للإعلان عن زيادة ثانية في سعر قنينة غاز البوتان بسعة 12 كيلوغراماً خلال العام الجاري 2025، حيث سيرتفع السعر إلى 60 درهماً بدلاً من 50 درهماً. الزيادة تأتي ضمن خطة تهدف إلى تحقيق وفورات مالية تتجاوز مليار درهم سنوياً لصالح خزينة الدولة، وفق ما أفادت به مصادر رسمية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل زيادات سنوية متتالية بنفس القدر (10 دراهم)، لتصل الزيادة التالية سنة 2026. ويُذكر أن صندوق المقاصة يُخصص سنوياً 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان، ما يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وزارة الاقتصاد والمالية يُنتظر أن تُعلن عن تفاصيل هذه الزيادة خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب واسع من قبل المواطنين والمراقبين الاقتصاديين. ومن المتوقع أن تثير الخطوة نقاشاً حاداً حول آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. على الرغم من أن الزيادة تهدف إلى تقليص نفقات الدعم، إلا أن تأثيرها على المستهلكين النهائيين يظل قضية جدلية، تستوجب التوازن بين ضرورة الإصلاح المالي وحماية الفئات الهشة من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.