اهتزت محكمة الأسرة بمدينة الدارالبيضاء، على وقع فضيحة ارتشاء مدوية بطلتها هذه المرة كاتبة ضبط، وشهدت المحكمة أمس الاثنين أطوار اعتقال الموظفة أمام أنظار زملائها والمتقاضين الذين كانت تعج بهم المحكمة. و ذكرت يومية الصباح التي أوردت تفاصيل الحادث أن الشرطة القضائية باغتت الموظفة وهي في حالة تلبس بتلقي رشوة من قبل متقاضية مقدارها 1200 درهم، ومن المتوقع أن تكون قد أحيلت مساء اليوم الثلاثاء على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. و تضيف المصادر أن متقاضية وهي مهاجرة متزوجة من أجنبي كانت ترغب في مباشرة إجراءات تسجيل أبنائها الثلاثة من زواج مختلط في دفتر الحالة المدنية، إذ أنهت أخيرا مساطر حصولهم على الجنسية المغربية التي أصبحت تنتقل إلى الأطفال عن طريق الأم، المغربية المتزوجة بأجنبي. و حلت بالمحكمة لاستكمال الإجراءات وتم إرشادها في مختلف المراحل التي قطعتها، إلا أنها عندما وصلت إلى قسم الحالة المدنية التي تعمل به الموظفة المعتقلة، فوجئت بها تملي عليها شروطها من أجل تيسير الأمور وطالبتها بالرشوة.