أثارت الحملة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب في المغرب مؤخرًا جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية. تهدف هذه الحملة إلى ملاحقة التهرب الضريبي من خلال مطالبة أصحاب الحسابات البنكية بتوضيح مصادر أموالهم، وتقديم فرصة للتسوية الطوعية مقابل دفع نسبة ضريبية محددة. تفاصيل الحملة: أهدافها وآلياتها أهداف الحملة تسعى المديرية العامة للضرائب من خلال هذه الحملة إلى: * تعزيز الشفافية المالية: حث المواطنين والشركات على التصريح الكامل بمداخيلهم وأصولهم. * مكافحة التهرب الضريبي: التحقق من مصادر الأموال غير المصرح بها والعمل على إدماجها في النظام الضريبي. * توسيع القاعدة الضريبية: عبر ضم الأفراد الذين لم يسبق لهم التصريح بممتلكاتهم أو مداخيلهم. الفئات المستهدفة تشمل الحملة: 1. أصحاب الشركات: يُطلب منهم تقديم مستخلصات حساباتهم البنكية الشخصية عن السنوات الأربع الماضية، مع استثناء حسابات الشركات من هذا الإجراء. 2. الأفراد ذوو الأرصدة الكبيرة: جميع الأفراد الذين يمتلكون أموالًا كبيرة في حساباتهم البنكية. إجراءات التسوية الطوعية المتطلبات تتيح الحملة للمستهدفين فرصة لتسوية أوضاعهم المالية عبر: 1. تقديم الإقرارات المالية المتعلقة بالممتلكات غير المصرح بها. 2. دفع المساهمة المحددة بنسبة 5% من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها. الخطوات قبل 31 دجنبر 2024، يتعين على المعنيين: * إيداع الأموال في حساب بنكي لدى مؤسسة معتمدة. * تقديم الإقرار للإدارة الجبائية. الشروط * يُعفى المستهدفون من العقوبات القانونية أو المراجعات الضريبية المستقبلية. * المؤسسات البنكية مخوّلة بقبول التصريحات استنادًا إلى التدفقات المالية السابقة. نطاق الإجراءات وتوقيت التنفيذ الجدول الزمني أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فتح شبابيكها يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024، لمنح فرصة إضافية للتسوية. الممتلكات المشمولة * الأموال المودعة في الحسابات البنكية. * الأموال النقدية المحتفظ بها خارج النظام البنكي. * المنقولات والعقارات غير المهنية. * السلفات والقروض الممنوحة للغير. ردود الفعل والآثار المتوقعة الآراء الإيجابية * الحملة خطوة جريئة نحو بناء نظام ضريبي عادل وشامل. * إدماج أموال غير مصرح بها في الاقتصاد الرسمي. الانتقادات والمخاوف * قلق بين أصحاب الحسابات الصغيرة والمتوسطة من تأثير الحملة. * يرى البعض أن الحملة قد تفتقر إلى وضوح الإجراءات. في سياق الإصلاح المالي بالمغرب تندرج هذه الحملة ضمن جهود أكبر للإصلاح المالي. يُعتبر قانون المالية لسنة 2024 خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي. جدول: تفاصيل الحملة الضريبية المحور التفاصيل الفئة المستهدفة أصحاب الشركات، الأفراد ذوو الأرصدة الكبيرة. الممتلكات المشمولة الأموال البنكية، النقدية، العقارات، السلفات. نسبة المساهمة 5% من قيمة الممتلكات أو الأموال غير المصرح بها. الجدول الزمني من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024. الإعفاءات إعفاء من العقوبات والمراجعات الضريبية المستقبلية. هدف الحملة تعزيز الشفافية المالية، مكافحة التهرب الضريبي، توسيع القاعدة الضريبية.