عبرت جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي عن استنكارها الشديد للمستجدات التي حملتها تصاميم إعادة الهيكلة الخاصة بمجموعة من دواوير الجماعة، ووصفتها بأنها قرارات تعجيزية وغير واقعية. وقد أعرب المكتب التنفيذي للجمعية عن بالغ الأسى والأسف لما تم فرضه من شروط ومعايير تقنية تجاهلت تمامًا ظروف الساكنة وواقعها المعيشي. التصاميم المقترحة تضمنت إنشاء مناطق خضراء ومواقف سيارات، بالإضافة إلى تمرير مشاريع طرق وسط مناطق مأهولة بالسكان لعقود من الزمن، مما يعني عمليًا هدم عدد كبير من المنازل. كما أشارت الجمعية إلى المبالغة في توسيع الطرقات والأزقة، وإحداث ساحات ومدارات ومرافق بمواصفات تبدو غير ملائمة لواقع المنطقة، بل تُضاهي معايير مدن كبيرة وعصرية. وأكدت الجمعية أن هذه التصاميم لم تراعِ القوانين ذات الصلة بإنشاء مثل هذه المشاريع، بل ركزت على تطبيق معايير تقنية بعيدة عن احتياجات المنطقة وساكنيها. وأوضحت أن النتائج ستكون كارثية من الناحيتين المادية والاجتماعية إذا ما تم اعتماد هذه التصاميم دون تعديل. الجمعية وجهت انتقادات لاذعة للمجلس الجماعي لجماعة سيدي بيبي، متهمة إياه باللامبالاة والخنوع تجاه هذه المستجدات، وغياب أي تدخل لحماية مصالح الساكنة التي انتخبته. ودعت إلى اتخاذ موقف واضح وفعّال يرفض فرض سياسة الأمر الواقع على المواطنين، والعمل على تعديل التصاميم لتلائم الواقع المعيشي والاحتياجات المحلية. وفي ختام بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه، حملت الجمعية كافة الجهات المتدخلة، بما فيها سلطة الوصاية، مسؤولية النتائج المترتبة عن هذا الوضع، مشددة على أن تجاهل مطالب الساكنة لن يؤدي سوى إلى تصاعد الاحتقان وزيادة التوتر في المنطقة.