التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يستأنف النضال مع بداية العام الجديد

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استئناف برنامجه النضالي مع بداية العام الجديد، وذلك احتجاجًا على استمرار الصمت الحكومي والتماطل في تنفيذ الالتزامات المبرمة في اتفاق 23 يوليوز 2024.
يأتي هذا التصعيد بعد مرور أكثر من شهر ونصف على الاجتماع الطارئ الذي عُقد يوم 10 نوفمبر 2024 مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي خُصص لتسريع تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة المتعلقة بالمنظومة الصحية وحقوق العاملين والعاملات في القطاع.
ورغم الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع، إلا أن التنسيق النقابي لاحظ غياب أي تواصل أو إجراءات ملموسة من قبل الوزارة.
في هذا السياق، أكد التنسيق في بيان توصل موقع أكادير 24 بنسخة منه، أنه راسل الوزير عبر مساعديه مرات عدة مطالبًا بعقد اجتماع مستعجل لتفعيل بنود الاتفاق. كما اقترح التنسيق تنظيم ورشة عمل تمتد لعدة أيام لحسم الملفات العالقة، لكن هذه المبادرات قوبلت بالتجاهل التام.
ويعتبر التنسيق النقابي في ذات البيان أن التماطل الحكومي وغياب التواصل يمثلان خرقًا لمأسسة الحوار الاجتماعي، مما يؤدي إلى تفاقم حالة الإحباط والتذمر داخل صفوف الشغيلة الصحية. وأشار البيان إلى أن هذه الوضعية تُعرقل انخراط العاملين في أي جهود إصلاحية، خاصة في ظل غياب الالتزام بتنفيذ ما تم التوافق عليه.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن التنسيق النقابي استئناف برنامجه النضالي الذي يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية، إضافة إلى أشكال تصعيدية جديدة وغير مسبوقة. كما دعا كافة العاملين في القطاع الصحي إلى التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة دفاعًا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
وأكد التنسيق النقابي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للقلق المتزايد داخل صفوف الشغيلة الصحية، والتي تجد نفسها مضطرة للنضال ليس فقط للحصول على اتفاقات عادلة، بل أيضًا لفرض تنفيذها. وأوضح أن الدفاع عن المطالب المشروعة يتطلب توحيد الصفوف والعمل الجماعي من أجل تحقيق العدالة وتحسين ظروف العمل في القطاع الصحي.