قررت شركة العربية للطيران إنهاء عقود الشراكة التي تجمعها مع مجلس جهة سوس ماسة، على خلفية ظهور نزاع بين الطرفين. وكانت شركة "العربية للطيران- المغرب" قد وقعت اتفاقية مع جهة سوس ماسة، في عهد المجلس السابق الذي كان يرأسه إبراهيم حفيظي وتم تجديدها، و تقضي بأن تنظم الشركة 416 رحلة جوية كل سنة بين الرباط وأكادير، وتبيع تذاكر المقاعد ال80 الأولى بسعر يبتدأ ب300 درهم مقابل أن تتلقى دعما سنويا من الجهة ب13 مليون و800 ألف درهم. وكان توقيع الاتفاقية المذكورة بين الجهة والشركة، قد أخذ 6 أشهر من التفاوض بين الطرفين، وجاء من أجل "فك العزلة السياحية" عن جهة سوس، في ظل الأثمنة الباهظة التي كانت تعتمدها الخطوط الملكية المغربية. ونصت الاتفاقية على أن تُحدث لجنة للتتبع والتقييم يترأسها رئيس الجهة أو من ينوب عنه، وتتألف من ممثلي جميع الشركاء، تجتمع كل ثلاثة أشهر من تنفيذ الاتفاقية وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أحد الأطراف. وحددت الاتفاقية اختصاصات هذه اللجنة في التتبع العملي لتنفيذها، وتقييم الفعالية الاقتصادية للرحلات الجوية موضوع الإتفاقية، واقتراح، عند الاقتضاء، تعديلات وتوصيات لتحسين تدبيرها. وأشارت الاتفاقية إلى أن السعر الافتتاحي 300 درهم تم تحديده حسب الثمن السابق لبرميل البرنت (75 دولارا)، والتسعيرة الحالية للرسوم، كما أخذ بعين الاعتبار إعفاء رسوم المطارات من طرف المكتب الوطني للمطارات. وفي حالة ارتفاع ثمن وقود الطائرات فوق المستوى المشار إليه، تحدثت الاتفاقية، عن حق الشركة في القيام بمراجعة "طفيفة" لأسعار التذاكر، حيت إن كل ارتفاع في سعر الوقود ب5 في المائة، سوف ينعكس على ثمن البيع بنسبة 2 في المائة.