الغموض يلف مصير "أموال طائلة" في ملف "مجموعة الخير"

تتواصل عملية استنطاق المتهمين في ملف "مجموعة الخير"، وعلى رأسهم رئيسة ومديرة المجموعة.
هذا، وقد شهدت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، جلسة جديدة تميزت بمناقشة مطولة لهذا الملف الذي يتابع فيه 25 شخصا، أغلبهم من النساء، بتهم متعددة تشمل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبعد ساعات من استماع المحكمة للدفوع الشكلية المقدمة من طرف محامي المتهمين والضحايا، تم رفض معظم الطلبات، فيما قررت المحكمة عدم الاختصاص في تحويل الملف إلى الجنايات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد ركزت أسئلة القاضي الموجهة للمتهمتين الرئيسيتين على اختفاء صندوق الضمان الخاص بأرباح المجموعة، واللتين أنكرتا معرفتهما بمكانه.
وبعد مواجهتهما بمعطيات تتعلق بعقارات تم اقتناؤها حديثا في مدن مختلفة، أفادت مديرة "مجموعة الخير" بأن القضية تفجرت إثر اختفاء صندوق الضمان وانسحاب رئيسة المجموعة التي ادعت اختفاء الأموال، مما دفع مسؤولي المجموعة إلى تقديم شكوى ضدها لدى المصالح الأمنية.
ومن جهتهم، أكد مسؤولو المجموعة أن الرئيسة حاولت تطمينهم وتعهدت بإعادة الأموال، لكنها لم تف بتعهداها، وهو ما أدى بهم إلى اللجوء للمصالح الأمنية في مواجهتها.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه مصير الصندوق مجهولا، قررت المحكمة رفض الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع الضحايا لعدم اختصاصها، مؤكدة اختصاصها بالنظر في القضية.
هذا، وقد تشبث محامو الضحايا بأن "القضية تتوفر فيها عناصر تثبت تهمة الاتجار في البشر، ما يستوجب إحالتها إلى الجنايات"، في حين أكد وكيل الملك أن "هذه المطالب لا تستند إلى أدلة قوية، مما يبقي القضية ضمن اختصاص الغرفة الجنحية".
وأشار وكيل الملك إلى إمكانية إحالة تهمة الاختلاس إلى محكمة جرائم الأموال بشكل منفصل، كما أعلن القاضي عن ضم ملفات أخرى ذات صلة إلى الملف الرئيسي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا ملف "مجموعة الخير" المسجلين حتى الآن بلغ 947 شخصا، بينهم مغاربة مقيمون في الخارج، فيما بلغ حجم الأموال المستولى عليها 21 مليار سنتيم في واحدة من أكبر قضايا النصب في تاريخ المغرب.