أكادير تحتضن اللقاء الختامي للحملة الوطنية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف، نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتعاون مع ولاية جهة سوس ماسة، يومه الأربعاء 18 دجنبر 2024 بأكادير، اللقاء الختامي للحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات والمنظم تحت شعار "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء"، وذلك برئاسة السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وبحضور السيد عامل عمالة إنزكان آيت ملول والسيد عامل إقليم تارودانت وممثلو الهيئات الديبلوماسية ورؤساء ومدراء القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة وممثلو المجتمع المدني وممثلو وسائل الإعلام.
وخلال مداخلتها بالمناسبة، أعربت السيدة الوزيرة عن شكرها للسيد الوالي على تعاونه الدائم مع الوزارة ومؤسساتها وعلى انخراطه الفعال في جهود تعزيز دور المرأة في المجتمع. كما أكدت السيدة الوزيرة على أهمية التركيز على ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين باعتبارها ركيزة أساسية لأي إصلاح مجتمعي، مشددةً بالمناسبة على الدور المحوري للأسرة في بناء شخصية الفرد وتوفير البيئة الملائمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام ومشيرةً إلى كون هذه الحملة تندرج في إطار بناء الدولة الاجتماعية وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أبرز السيد الوالي، بعد ترحيبه بالسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها، مهنئاً إياها على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها، الجهود المبذولة من قبل الوزارة لإنجاح هذه الحملة التحسيسية، مؤكداً على الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني بالجهة في الالتزام بالتصدي لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات. كما شدد السيد الوالي على أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي ومكافحة الهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتنمية، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بدور المرأة كأحد أهم ركائز المجتمع.
وتميز هذا اللقاء بعرض حصيلة شاملة للحملة الوطنية وأهم التوصيات المنبثقة عنها، إذ تم تسليط الضوء على الإنجازات المحققة في الرفع من الوعي المجتمعي بظاهرة العنف ضد النساء وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
وقد تضمنت فعاليات اللقاء معرضاً للصور يجسد واقع العنف ضد النساء وتأثيراته، إلى جانب توقيع تسعة اتفاقيات شراكة وتعاون ترمي إلى مواكبة وتمويل المشاريع الهادفة إلى دعم المبادرات الجمعوية وتعزيز إمكانياتها، مع التركيز على تطوير بيئة داعمة تمكن النساء من مواجهة التحديات وتحقيق استقلاليتهن.
وفي ختام هذا الحدث، قامت السيدة الوزيرة، بمعية السيد الوالي، بزيارة تفقدية لمركز التفتح والابتكار ومركز استقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف بحي تادارت أنزا، الهدف منها هو تقييم الخدمات المقدمة بالمراكز والوقوف على جاهزيتها لدعم النساء ضحايا العنف، مع تقديم حلول عملية لتعزيز حمايتهن وضمان اندماجهن الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين.