"رسائل تهديدية" تقلق أسرا مغربية وتستنفر مصالح الوساطة البنكية

توصلت مجموعات بنكية بشكايات من ذوي زبائن بنوك موتى، يؤكدون فيها توصلهم ب "رسائل تهديدية" من أجل أداء مبالغ متأخرات مفترضة، رغم إشعار بنوكهم بحالات الوفاة ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها عند تسوية وضعية ديون هذه الفئة من المقترضين.
واستنفرت هذه الشكايات مصالح المركز المغربي للوساطة البنكية، خاصة أن الأسر قدمت نماذج من الرسائل التهديدية المتوصل بها من قبل شركات تحصيل، والتي تضمنت عبارات فاقمت الوضعية النفسية لأسر وأقارب الزبائن المتوفين.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استفسرت أسر المعنيين مصالح مجموعات بنكية حول مآل طلب تسوية الوضعية الائتمانية لذويهم، قبل أن يتلقوا ردا بكونها "في طور المعالجة"، في حين أكدوا استمرار توصلهم برسائل التحصيل لغياب التنسيق بين البنوك وشركات التأمين والتحصيل.
وأكدت المصادر ذاتها أن شركات التحصيل تقوم بالاتصال بذوي الزبائن المتوفين بشكل متكرر، رغم إخبارهم بموت الشخص المعني وإشعار البنك داخل أجل أسبوع من تاريخ الوفاة، في حين بادرت بعض المجموعات البنكية إلى التواصل مع ذوي الزبائن المتوفين بشكل مباشر لغاية تدارك غياب التنسيق مع الأطراف الأخرى في عملية معالجة ملفات التأخر وعدم الأداء.
وتعتزم هذه الأسر، حسب المصادر سالفة الذكر، اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك للاستفادة من امتياز الإذن بالتقاضي الممنوح لها، لغاية إجبار البنوك المعنية على تسوية وضعية زبائن متوفين في حالة مدين، خصوصا في ملفات القروض العقارية والاستهلاكية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وفاة زبون بنكي لديه قروض، يتعين على ذويه اتباع عدة إجراءات لتسوية وضعيته الائتمانية، منها إبلاغ البنك بالوفاة، مع تقديم نسخة من شهادة الوفاة، بما يسمح للبنك بحجز حسابات المتوفى وبدء الإجراءات لتسوية الديون المستحقة، قبل مراجعة عقد القروض.
هذا، وتحتوي عقود القروض عادة على بنود تتعلق بكيفية التعامل مع الديون في حالة وفاة الزبون، ذلك أن العقد قد يتضمن عدة خيارات لتسوية الديون، خصوصا في حالات التأمين على الحياة في القروض العقارية، التي تكون مغطاة بتأمين ضد الوفاة، ما يتيح سداد جزء أو كامل الرصيد المتبقي من القرض في حالة وفاة الزبون.