النقابة الوطنية للعدل تجر موخاريق ورفاقه إلى القضاء

قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاضاة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، وأعضاء من اللجنة التحضيرية لمؤتمر تأسيس نقابة جديدة تابعة للاتحاد في قطاع العدل، متهمة إياهم ب"محاولة قرصنة هوية النقابة الوطنية للعدل".
وأكدت النقابة عزمها رفع دعوى استعجالية في مواجهة الأطراف المشار إليها، وذلك لسبب "استعمالها اللامشروع لاسم ووسم النقابة الوطنية للعدل ومحاولة قرصنة تاريخها النضالي والتنظيمي".
وسجلت النقابة ذاتها، في بيان لها، أنها تعتزم توجيه مراسلة إلى منظمة العمل الدولية حول تدخل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للعدل.
وفي هذا الصدد، أدانت النقابة ما وصفته ب "التدخل السافر لما يسمى الاتحاد المغربي للشغل في الشأن الداخلي للنقابة الوطنية للعدل، ومحاولة اجتثاث النقابة لمواقفها المبدئية والممانعة والثابتة من مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والمطالب المشروعة لأطر هيئة المهندسين".
وأكدت النقابة أن اللجوء إلى القضاء ضد الاتحاد المغربي للشغل يأتي في وقت تمرير مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي يعتبره التكتل النقابي غير دستوري ويهدف إلى تجريم الإضراب.