انضافت الغرامات على المتاخرين في تسديد فواتير استهلاك الكهرباء التي اطلقتها وكالة الخدمات بالمكتب الوطني للكهرباء بتارودانت لتثقل بذلك كاهل الطبقة الكادحة والمعوزة من سكان المدينة، وهو الامر الذي زاد من غضب الزبناء الذين يطالبون المدير الاقليمي للمكتب الوطني للكهرباء باحتساب الفواتير على اساس الاستهلاك الشهري الحقيقي بدل التحديدات الجزافية التي يقوم بها المكتب ، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع قيمة الفاتورة، علما بان الجهات الموكول لها توزيع وايصال الفواتير للزبناء تتهاون في المهام المنوطة بها، دون ان ننسى ايضا ما تعانيه فئة اخرى من الساكنة الرودانية من عناء التنقل اليومي من والى وكالة المكتب الوطني للكهرباء الكائن مقرها بحي المحيطة خارج اسوار المدينة من اجل الحصول على عداد كهربائي، علهم يستفيدون من الربط الكهربائي ، مع الاشارة الى ان هذا المشكل مطروح منذ مدة بالعديد من الدروب التي صنفها المدير الاقليمي للكهرباء بتارودانت ضمن الاحياء التي تتوفر على مولدات كهربائية غير قادرة على استيعاب عدد المشتركين، وهو مبرر غير مقبول . نتمنى ان يتدارك المندوب الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء باكادير الموقف ويعمل على فك لغز هذه الاشكالية التي زادت من معاناة الساكنة الرودانية .