في اتصالهم بالجريدة، اشتكى عدد من اعوان السلطة واطرها المشاركين في الإحصاء الوطني الأخير من تماطل المندوبين السامية للتخطيط ومعها وزارة الداخلية في الإفراج عن التعويضات والمستحقات المالية التي تم اقرارها في الجريدة الرسمية. وعبر اعوان السلطة المشاركين في الإحصاء عن استيائهم العميق من هذا التأخير في الإفراج عن التعويضات في الوقت الذي توصل بقية المشاركين من رجال ونساء التعليم وباقي موظفي القطاعات الأخرى بتعويضاتهم في شهر أكتوبر المنصرم. ولهذه الاعتبارات، طالب المشتكون من اعوان السلطة واطرها من المندوبين السامية للتخطيط ووزارة الداخلية الإسراع للإفراج عن هذه التعويضات المقررة في الجريدة الرسمية. وكانت المندوبين السامية للتخطيط، وكما ورد في الجريدة الرسمية، قد حددت الاتعاب لمدة32 يوما (ايام الاحصاء) مبلغ 180 درهما لليوم الواحد لأعوان السلطة المشاركين في الإحصاء الوطني لسنة 2024. ويبقى السؤال المطروح متى سيتم الإفراج عن هذه المستحقات بالنسبة لأعوان السلطة خاصة لأنهم في أمس الحاجة الى هذه التعويضات المادية؟