الحكومة تتجه نحو رفع "كوطا" استيراد العجول الموجهة للذبح، وتعفيها من الضرائب والرسوم الجمركية.

تتجه الحكومة نحو الرفع من "كوطا" استيراد العجول الموجهة للذبح المعنية بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية خلال فترة شهر ونصف الشهر المتبقية من 2024.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تلقت الفيدراليات والهيئات الممثلة لمستوردي اللحوم والأبقار وعودا في اجتماعها الأخير مع مسؤولي الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، بإضافة 30 ألف رأس ل"كوطا" استيراد العجول الموجهة للذبح.
وخلال هذا الاجتماع، طرح المستوردون جملة من التحديات والتعقيدات التي تواجههم في عملية الاستيراد، والتي دفعت العشرات منهم إلى التوقف عن إدخال العجول الموجهة للذبح،
محذرين من أن هذه العراقيل ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
في هذا السياق، دعا المستوردون إلى إعادة النظر في طريقة إيداع طلبات الاستيراد التي تفرض عليهم التنقل إلى الرباط لوضع الطلب وانتظار 5 أيام للرد عليه، مقترحين على وزارة الفلاحة اعتماد الرقمنة في هذا المجال.
وإلى جانب ذلك، انتقد ممثلو مستوردي اللحوم والأبقار بعض الإجراءات التي تعرقل عملية الاستيراد، معتبرين أنه "من غير المعقول أن يأتي مستورد من طنجة أو أكادير لإيداع الطلب في الرباط"، فيما شددوا على "ضرورة إحداث منصة رقمية خاصة بعملية الاستيراد يتم من خلالها تنظيم العملية بكل تفاصيلها من دون الحاجة إلى التنقل إلى العاصمة".
ومن جهة أخرى، طالب المستوردون وزارة الفلاحة بمراجعة بنود دفتر التحملات الذي يؤطر عملية الاستيراد، خاصة في ما يتعلق ببلد المنشأ والأوزان والمدة التي يفترض أن تتم فيها عملية الذبح، معتبرين أن اشتراط ذبح الشحنات المستوردة بعد 45 يوما فقط من إدخالها يؤثر عليهم، خاصة في حال كان أعداد العجول المستوردة كبيرا.
وفي سياق آخر، دعت الهيئات الممثلة للمستوردين الحكومة إلى التدخل لدى السلطات الإسبانية من أجل السماح للشاحنات المغربية باستيراد الأبقار وإيجاد حلول لمنح إمكانية مرور الشاحنات لأزيد من 8 ساعات، وذلك في إطار الشروط الصارمة التي تتبناها حكومة مدريد في إطار الرفق بالحيوان.
وحسب المصادر سالفة الذكر، فقد قدم ممثلو وزارة الفلاحة في الاجتماع المذكور وعودا للمستوردين بأن يتم أخذ ملاحظاتهم ومطالبهم بعين الاعتبار، مع التأكيد على الرد عليها في القريب العاجل.