الغموض يلف مصير اتفاقية تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية بجهة سوس ماسة، ومطالب برلمانية بتوضيحات حول الموضوع

يكتنف الغموض مصير اتفاقية وقعت بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة سوس ماسة بشأن تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية وبناء وصيانة الطرق القروية بغلاف مالي يناهز 2688 مليون درهم.
وحسب ما أورده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فإن هذه الاتفاقية ظلت حبيسة الرفوف لحدود اليوم، في الوقت الذي أفاد فيه بوجود تراجع في إصلاح الشبكة الطرقية بجهة سوس ماسة.
وأكد الفريق في سؤال كتابي وجهه لوزير التجهيز والماء بأن إصلاح وتهيئة الشبكة الطرقية بالجهة عموما عرفا بطأ وتراجعا خلال السنة الأخيرة بداعي إصلاح ما دمره زلزال 8 شتنبر، لتظل الشبكة الطرقية بالجهة تعاني من التدهور وغياب الإصلاح، رغم الاتفاقية الموقعة بهذا الشأن.
وشدد ذات الفريق على أن الشبكة الطرقية تلعب دورا محوريا وأساسيا في تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية بعموم تراب الجهة، بالإضافة لاستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية وتحسين الربط الطرقي بين مختلف أقاليم ومدن الجهة.
وتبعا لذلك، تساءل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة التجهيز والماء من أجل التعجيل بتأهيل وإصلاح وصيانة الشبكة الطرقية بجهة سوس ماسة وأجرأة الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومجلس الجهة.