في خطوة تعكس تصاعد التوترات الدولية، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، مرسومًا يعتمد العقيدة النووية المحدثة للاتحاد الروسي. و تهدف الوثيقة الجديدة إلى "تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي"، وفقًا لما جاء في المرسوم الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ فور توقيعه في 19 نوفمبر. هذا، وأكدت الوثيقة الجديدة أن الأسلحة النووية تحمل طابعًا دفاعيًا بحتًا، حيث تعتبر وسيلة ردع يتم اللجوء إليها كخيار أخير في حال تعرض روسيا أو حلفائها لتهديد خطير يمس سيادتهم أو سلامة أراضيهم. كما شددت على أن الدولة الروسية تبذل جهودًا كبيرة للحد من التهديد النووي، لكنها تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حالات محددة تشمل إطلاق صواريخ باليستية على الأراضي الروسية أو استخدام أسلحة دمار شامل ضد روسيا أو حلفائها، بالإضافة إلى تقديم أراضٍ أو موارد للعدو لشن هجمات ضد روسيا. وتشمل العقيدة المحدثة أيضًا اعترافًا واضحًا بأن أي اعتداء على روسيا أو حلفائها من قبل دولة غير نووية مدعومة بدولة نووية سيُعتبر عدوانًا مشتركًا يستدعي ردًا مناسبًا. كما أن أي هجوم ينفذه تحالف عسكري ضد روسيا أو حلفائها سيُعامل كعدوان من قبل هذا التحالف ككل. تُظهر العقيدة تصميم روسيا على الحفاظ على جاهزية دائمة لقوات الردع النووي، مع التأكيد على مركزية القرار باستخدام الأسلحة النووية، الذي يظل بيد رئيس الدولة وحده. يمكن للرئيس الروسي، إذا لزم الأمر، إبلاغ الدول الأخرى والمنظمات الدولية بقرار استخدام الأسلحة النووية أو حقيقة استخدامها. و تعكس هذه الخطوة نية روسيا الاستمرار في ممارسة سياسة الردع النووي كوسيلة لضمان أمنها القومي، مع الإبقاء على حالة من عدم اليقين لدى خصومها المحتملين بشأن حجم ومكان استخدام هذه الأسلحة. و يبقى الهدف الأساسي من ذلك هو ضمان إدراك الخصم لحتمية الانتقام الروسي في حال العدوان، وهو ما تسعى روسيا من خلاله إلى تحقيق توازن استراتيجي يردع أي مغامرات عسكرية محتملة. و يمثل تحديث العقيدة النووية الروسية مؤشرًا على استعداد موسكو للتكيف مع التطورات العالمية والتهديدات الجديدة. ومع ذلك، يثير هذا التحرك تساؤلات واسعة حول مستقبل الأمن الدولي، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى. و يبقى السؤال الأهم هو: هل سيساهم هذا التحديث في تعزيز الاستقرار عبر الردع، أم أنه سيدفع العالم نحو سباق تسلح نووي جديد قد يؤدي إلى مواجهة كارثية؟