تفجير فضائح من حوّل القانون إلى سلعة في سوق النخاسة، باستخدام أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.

فجر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فضائح بعض القضاة و بعض المحامين الذين حوّلوا القانون إلى سلعة في سوق النخاسة، باستخدام أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
وقال الغلوسي، بأن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت يوم الخميس 14 نونبر الجاري شبكة وصفها ب"شبكة النخبة" أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط".
وأوضح الغلوسي، عبر تدوينة نشرها على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الوكيل العام للملك قرر إحالة الملف للتحقيق، حيث تم استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق بالمحكمة نفسها، وخلصت الجلسة إلى وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم الإبقاء على محامين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ إجراءات قضائية في حقهم.
وأضاف الغلوسي أن هذه القضية بدأت بشكاية تقدمت بها زوجة قاض بمحكمة الاستئناف بتطوان إلى الوكيل العام للملك بنفس المدينة، متهمة زوجها السابق بالتلاعب في الأحكام القضائية، ولفت إلى أن الحادثة التي فجرت القضية كانت حادثة سير ارتكبها "ولد الفشوش" بسيارة "لامبورغيني"، ورغم خطورة الحادثة، تم منحه السراح المؤقت.
وتابع رئيس الجمعية بأن هذا الملف يمثل مجرد حالة ضمن ملفات أخرى قُدمت أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية، تكشف عن تهديد الفساد لسيادة القانون والعدالة، وقال: "إنها كارثة حينما يتحول القضاء، الذي يُفترض أن يكون ملاذًا للحقوق ورفع المظالم، إلى مجال يدر أرباحًا طائلة"، وأشار إلى وجود قلة من القضاة والمحامين، وصفهم بأنهم يملكون ثروات هائلة تتجاوز التصورات.
وشدد الغلوسي على أن الفساد الذي استشرى بشكل كبير يمثل أكبر خطر يهدد البلاد، لاسيما عندما يصل إلى قطاع العدالة، وقال: "الشعور بفقدان الثقة في العدالة يزيد من الإحساس بالظلم والتمييز واللا عدالة، مما يهدد الأمن القانوني والقضائي، خاصة عندما يتحكم المرتشون في مصائر الناس تحت شعار: الأولوية لمن يدفع أكثر".
واتهم الغلوسي بعض القضاة والمحامين الجشعين بأنهم "مصاصو دماء يتاجرون في حقوق الناس وأحلامهم دون أي شعور بالذنب"، معتبرًا أنهم "يقامرون بمستقبل المغاربة جميعًا دون اكتراث بالنتائج".
وفي هذا السياق، دعا الغلوسي الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى التصدي بحزم لهذه الممارسات، وطالب بشن حرب شاملة ضد "سماسرة الأحكام القضائية" ومحاسبتهم قضائيًا، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم تشمل مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة.
وختم تدوينته بالقول: "لا مجال للتهاون مع هؤلاء الذين يحوّلون القانون إلى سلعة في سوق النخاسة، باستخدام أساليب العصابات والمافيات الإجرامية".