ملف المهاجر المغربي الذي طالب إنصافه من خلافات مفتعلة ضده من طرف محامي، يدخل مرحلة المداولة .

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

دخل ملف المهاجر المغربي الحسين بوخير الذي طالب إنصافه من خلافات مفتعلة ضده من طرف محامي، مرحلة المداولة، و المحددة يوم 17 أكتوبر 2024 الجاري. .
وسبق للمواطن المغربي الحسين بوخير المقيم بالديار الأوربية، أن وجه رسالة مفتوحة إلى رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بالرباط في موضوع: ادعاءات محامي بهيئة الدار البيضاء.
وبسط بوخير تفاصيل موضوع خلافات مفتعلة ضده و ضد مصالحه و حقوقه المشروعة من طرف المسمى الأستاذ محمد بوهي محامي بهيئة الدار البيضاء، و الذي كان يترافع له في بعض الملفات ثم تحول من الدفاع إلى الهجوم بشكل مفاجئ و بدون سابق إنذار.
و أكد بوخير بأنه و بعد عدة أخطاء متوالية و بعد نقاشات مستفيضة معه لم تكن تصل إلى حلول معقولة، وجد نفسه بالملفات أعداد 136/137/293/294/385 ت ح لسنة 2022 الصادرة عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، و قد صدرت عنها إلى حد الآن ملفات تنفيذ أعداد 126/ 127/ 128/ 129 لسنة 2023 بالمحكمة الابتدائية لكلميم، و التي واجهها من جانبه بإجراء قانوني و إداري هو الإذن بالحجز على الممتلكات الذي وضعته بالمحكمة الابتدائية كلميم بتاريخ 19 يونيو 2024، حيث طالب بالحجز على مجموعة من الامتيازات التي يدعي الأستاذ المحامي أنه حصل عليها في الملفات التي يترافع عنها عبارة عن مجموعة من العقارات ومئات الهكتارات البورية التي تقوم بثمن باهض (حسب تعبيره)، كما طالب و أعطى الصلاحيات الكاملة للمحكمة الموقرة و السلطات المعنية للقيام باللازم ليحصل الأستاذ المحامي على أتعابه كاملة و تحويل باقي الممتلكات إلى المؤسسات الاجتماعية الخيرية بالجهة.
وأكد بوخير بأنه المطالب بالحق المدني في جميع الملفات التي يترافع عنها الأستاذ المحامي، و كلها تخص حالات تزوير مثبت و مؤكد، و كلها أيضا لم تأخذ مجراها العادي المحتمل المرتبط بدلائل الملفات التي تسير كاملة في مصلحته و حقوقه، بل بالعكس كانت نتائج أغلب الملفات سلبية نظرا لنا سماه "تهاون" الأستاذ المحامي و عدم مهنيته و احترافيته،
و على سبيل المثال لا الحصر:
الملف 653/2525/2020 بمحكمة الاستئناف بأكادير الذي قام فيه أحد أعوان السلطة (المعزول حاليا) بتزوير توقيعه على شهادة تسليم، فإن القرار 6690 في نفس الملف والصادر بتاريخ 24 دجنبر 2020 جاء في الشكل بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني، و بعده ارتأى مع الأستاذ ضرورة رفع الملف إلى محكمة النقض ونظرا لعدم إدلاء السيد المحامي بالمذكرة التأكيدية جملة و تفصيلا فقد أثر ذلك على مجريات الملف سلبيا و ضد حقوقي الشخصية و المدنية التي أطالب بها، كما قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 124/1124/2023 بقرار عدد 30/2024 بتاريخ 28/03/2024 بإلغاء المقرر المتخذ و التصريح من جديد بإحالة الملف على مجلس الهيأة لمواصلة إجراءات المتابعة، و بعكس ذلك تفاجأ بأن المحامي يصر على تنفيذ الحكم بتاريخ 03/06/2024 بعد ثلاثة أشهر من صدور قرار غرفة المشورة، و عاد ليطالبه بمضمون القرار الذي أصدره مكتب النقيب تحت عدد 136 ت ح لسنة 2022 بما مجموعه خمسة و خمسين ألف درهما رغم أنه تسلم منه عبر تحويل مالي مبلغ تسعة آلاف درهم المتفق عليها و التي تمثل مجموع أتعابه في هذا الملف،
الملف الجنحي عدد 178/2801/2020 بمحكمة الاستئناف بكلميم المتعلق بشهود زور قاموا بالمساهمة والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها، و هو الملف الذي حكم استئنافيا و نهائيا لصالحي بمبلغ تعويضه محدد في 30000.00 (ثلاثون ألف) درهم فقط لا غير، وملف التنفيذ جاري إلى تاريخ اليوم بالمصالح القضائية لكلميم، في حين أن الأستاذ محمد بوهي، يشير في البيان عدد 162/1120/2022 الموجه إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأنه لم يتسلم أتعابه نهائيا رغم أنه قدم له بتاريخ 26/01/2021 طلب سحب نسخ القرار التنفيذي و التبليغي، فيه إذن صريح بذلك و ضمنيا بانتهاء العلاقة الترافعية بينهما في هذا الملف، إلا أنه في نفس بيانه المذكور سالفا يشير أن تسليمه للطلب إياه ناتج عن إصابته وقت ذاك بوعكة صحية بسبب تداعيات وباء كوفيد 19، و الحقيقة أنه كان متواجدا بالمحكمة بشكل عادي و حضر بجلسة ملفه الشخصي بتاريخ 25/01/2020 وأشير صراحة إلى إسمه و حضوره في محضر الجلسة.
الملف الجنحي عدد 1252/2101/2015 بالمحكمة الابتدائية بكلميم المتعلق بتزوير في التدبير الإداري للجمعية، الذي قام فيه موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتزوير تاريخ صك الاستئناف بتعويض 25/05/2016 بيوم 25/06/2016 ليصادف يوم السبت خارج أيام العمل، و حرمه بذلك من حقه و حق الجمعية في الاستئناف و بالتالي فقدان و فشل الملف، و بالتالي رفع بصفتي نائب أمين الجمعية دعوى قضائية ضد موظف كتابة الضبط، ملف عدد 1295/7112/2019 الذي حكم لصالحه بمبلغ 20260.00 (عشرون ألف و مائتين و ستون) درهم كتعويض من وزارة العدل، مازالت في صندوق ودائع المحامين بهيئة الدار البيضاء، وبالمقابل يطالبه المحامي الأستاذ محمد بوهي في هذا الملف بمجموع أتعاب حددها في ملفات تحديد الأتعاب أعداد 294 و 385 لسنة 2022 في ما مجموعه 90000.00 (تسعون ألف) درهما، و حددها مكتب السيد النقيب في ما مجموعه 44500.00 (أربعة و أربعون ألف و خمسمائة) درهما المقررة في ملف التنفيذ الحالي. و هو مبلغ غير منطقي كونه يتجاوز ما تم تعويضه به من طرف وزارة العدل بأكثر من الضعفين، وتساءل بوخير كيف أستخلص مبلغا من المال و أؤدي أكثر من ضعفيه، ناهيك عن أن الأستاذ المحامي محمد بوهي بلغه عن طريق المفوض القضائي الأستاذ الحسن عشاق بتاريخ 16/03/2022 تحت عدد 76/2022 بما مضمونه "اتفاق" حول أتعاب حددها في مبلغ 10260.00 درهم أي أكثر من نصف المبلغ المحكوم لي، و رغم أنه أضاع أو تناسى مجموعة من وصولات مصاريف الملف التي تجاوزت 2500.00 درهم و التي سلمها له قصد تقديمها للمفوض القضائي للإدلاء بها في محضر الأداء و هو ما يبين استهتار و تقصير الأستاذ المحامي و يؤكد ما أسرده عليكم يقول بوخير.
في هذا السياق، و في ظل كل تجاوزات الأستاذ المحامي و ادعاءاته حول حصوله على امتيازات ثمينة (و البينة على من ادعى)، طالب بوخير ، أولا، دعمه لإيجاد محامي للترافع له ضد الأستاذ المحامي محمد بوهي، نظرا لامتناع الكثيرين عن ذلك في إطار نوع من التضامن القطاعي، و حتى حين أجد من يقبلون أو يتظاهرون بالقبول فهم يضعونه أمام تعجيز آخر مرتبط بأتعاب خيالية مما يفقده و معه كل من يعيش نفس الموقف، حقوقه الدستورية و القانونية و الشرعية، بسبب امتناع المحامين عن الترافع ضد محامين آخرين أو مطالبتهم بأتعاب مبالغ فيها.
ثانيا: البحث و التدقيق في جميع الأحكام الصادرة في الملفات الخاصة به و التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بكلميم، قصد تبيان الأمور و الوقوف على الحقيقة و على مكامن الخلل.
ثالثا: الدفاع عن حقه في متابعة و البحث مع الأستاذ محمد بوهي حول الإدعاءات التي قدمها في كتابه و في ملفاته ضده، مع استغلاله لخبرته و سنوات عمله أولا كقاضي بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى حين تقاعده، ثم التحاقه حاليا بسلك المحاماة بهيئة المحاماة بالدار البيضاء، يقول الحسين بوخير.