الفرقة الوطنية تفك لغز سرقة 4 مليارات من مصرف المغرب وتحويلها إلى إنزكان

تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من فك لغز اختلاس 4.2 مليارات سنتيم من مصرف المغرب.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم تحويل هذه الأموال من وكالة في طنجة إلى أخرى في إنزكان، وهو ما استنفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تواصل تحقيقاتها للوصول إلى كافة المتورطين في هذه القضية.
ووفقا لذات المصادر، فقد تم توقيف أحد المشتبه فيهم، خلال وقت قياسي، والذي تورط في تحويل 3.2 مليارات سنتيم إلى حسابات بنكية في إنزكان، تعود لأقاربه، بينما حالت يقظة المصالح الأمنية دون تحويل مليار سنتيم آخر.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الموقوف أسس شركة وهمية بغرض الاحتيال على النظام المعلوماتي للبنك، حيث يستمر التحقيق معه في الموضوع، فيما طالت الأبحاث جميع الأشخاص الذين تم تحويل المبالغ إلى حساباتهم.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن وجود شبهات تحوم حول وجود تواطؤ داخلي بالبنك، نظرا لكمية المعلومات التي كانت بحوزة المشتبه فيه، واحتمال حصوله على مساعدة فنية.
ومن المرتقب أن تطال التحقيقات أيضا مسؤولين بالبنك وممثلي شركة التطبيقات المعلوماتية للكشف عن الثغرات التي استغلها المشتبه فيه، خاصة مع استقالة أحد الأطر البنكية قبل مدة قصيرة، وانتقاله إلى مؤسسة مالية أخرى.
وفي مقابل ذلك، سارع البنك إلى فسخ عقده مع شركة معلوماتية واستعان بشركة جديدة لتحديث منصته الإلكترونية، في الوقت الذي تتناسل فيه الشكوك حول علاقة عملية سرقة المليارات بالشركة السابقة.