مفاوضات الحكومة والنقابات حول قانون الإضراب تصطدم بالخلافات.

اصطدمت مفاوضات الحكومة والنقابات حول قانون الإضراب بالخلافات.
و بحسب الأخبار، فقد عاد التعثر والجمود ليطبع المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية، بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي كان من المبرمج أن يتم عرضه على المجلس الحكومي، قبل إحالته على البرلمان ليسلك مسطرة التشريع.
فبعد تأجيل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعا كان يفترض أن يعقده مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، نهاية الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الماضي، من أجل مواصلة النقاش حول مشروع القانون، أ بلغت النقابات بتأجيل هذا الاجتماع إلى أجل غير مسمى. وأكدت مصادر نقابية أن الوزارة لم تعاود الاتصال بالنقابات من أجل استئناف المفاوضات.