المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو. خلف الاعتداء الذي تعرض له عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير خلال تواجده بمكتبه يوم الإثنين 23 شتنبر الجاري، ردود فعل غاضبة في صفوف أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. في هذا السياق، قرر المكتب، حسب ما جاء في بيان له، تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع عميد الكلية يوم الإثنين 30 شتنبر الجاري على الساعة 10 صباحا، للتنديد بتوالي أحداث العنف داخل كلية القانون بأكادير. وعن تفاصيل هذا الاعتداء، كشف المكتب النقابي أن العميد "تعرض للعنف اللفظي وتهديد سلامته الجسدية" من قبل مجموعة تدعي الانتماء إلى فصيل "النهج الديمقراطي القاعدي"، معتبرا أن هذه الأفعال "لا تعكس بأي حال من الأحوال أخلاق النضال وأدبيات العمل الطلابي النبيل". وأكد المكتب في بيانه الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه أن واقعة الاعتداء ما هي إلا "محاولة يائسة لترهيب أسرة التعليم العالي والوقوف ضد قرارات المجالس المنتخبة"، فيما طالب بتوقيع "عقوبات صارمة في حق الطلبة المتورطين ومتابعتهم قضائيا". وإلى جانب ذلك، دعا الموقعون على البيان رئاسة الجامعة والوزارة الوصية إلى السهر على تعزيز الأمن داخل الكلية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة من أجل تأمين محيط المؤسسة والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع تفعيل قرارات المجالس التأديبية "بشكل مستعجل" لتفادي تكرار مثل هذه الاعتداءات. وفي ختام بيانه، دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عموم الأساتذة الباحثين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير إلى "التحلي باليقظة والتعبئة دفاعا عن حقوقهم المشروعة".