القضاء الإداري يعزل رؤساء وأعضاء مجالس منتخبة بسبب تضارب المصالح .. التفاصيل

في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز الشفافية، أصدر القضاء الإداري بالدار البيضاء، صباح يوم الأربعاء 28 غشت 2024، قراراً بعزل عدد من رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة في جهة الدار البيضاء – سطات. شمل هذا القرار مجموعة من المسؤولين المحليين، بناءً على طلب استعجالي تقدم به عمال الأقاليم التي ينتمون إليها هؤلاء المنتخبون.
وفقاً لمصادر موثوقة، جاء هذا القرار بعد تحقيقات دقيقة أُجريت من قِبَل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رفعت تقارير سلبية تشير إلى وجود اختلالات وتضارب في المصالح.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى المادة 64 من القانون التنظيمي، الذي ينص على ضرورة عزل المنتخبين في حال ثبوت تورطهم في ممارسات تخالف القانون.
شمل قرار العزل نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي يوحيا بإقليم سيدي بنور، وعبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد. كما تم عزل بوشعيب مزوز، عضو بجماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر، وعبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد.
ومن بين الأعضاء الآخرين الذين شملهم القرار، عبد الرحيم عتيق وحنان كمير، العضوين بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وعبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز بنفس الإقليم. كما شمل القرار محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات بإقليم سطات.
يُعد هذا القرار رسالة واضحة من السلطات الإدارية والقضائية بضرورة الالتزام بالقوانين واحترام قواعد النزاهة في تدبير الشأن المحلي، ويعكس حرص الدولة على مواجهة الفساد والتجاوزات بكل حزم وصرامة.