مطالب بتعزيز الرقابة البحرية وتطبيق العقوبات القانونية ضد ممارسي الصيد الغير القانوني.

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بطانطان إلى تعزيز الرقابة البحرية، وتطبيق العقوبات القانونية الصارمة على ممارسات الصيد الغير القانوني، مع ضرورة التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية، وتشجيع ممارسات الصيد المستدام، فضلا عن إشراك المجتمع المدني، وضمان عدم مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بالرصد والتوثيق للانتهاكات البيئة داخل الموانئ.
وذكر بلاغ صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، أن هذه الأخيرة تسعى إلى تسليط الضوء على الخطورة الكبيرة التي يشكلها الصيد الغير القانوني، باعتباره انتهاكا يهدد التوازن البيئي والموارد البحرية، علاوة على كونه استنزافا للثروة السمكية مما يكرس تداعيات سلبية بعيدة المدى على البيئة البحرية، وسبل عيش المجتمعات الساحلية.
واعتبرت الرابطة في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، بأن هذه الممارسات هي بمثابة خرق للتشريعات الوطنية المنظمة للصيد البحري، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي ذات السياق، أشادت الرابطة بجهود الدرك الملكي في محاربة هذه الظاهرة، خاصة بعد التدخلات الميدانية الأخيرة لها بميناء الوطية بطانطان، وميناء سيدي افني، بهدف التصدي للصيد الغير القانوني للأسماك دون الحجم التجاري.