مواطنون غاضبون يشهرون ورقة المقاطعة في وجه المدن السياحية الملتهبة أسعارها، وحماة المستهلك يدخلون على الخط

لوح مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة السفر إلى المدن السياحية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار، تزامنا مع حلول فصل الصيف.
ودعا هؤلاء النشطاء إلى مقاطعة قضاء العطلة الصيفية بعدد من المدن السياحية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار، سواء في الخدمات السياحية أو في المطاعم والمقاهي والكراء اليومي للشقق السكنية.
وأكد ذات النشطاء عزمهم اختيار وجهات سياحية جديدة في المغرب لقضاء العطلة، بدل الوجهات السابقة، التي اعتاد الفاعلون السياحيون بها على رفع الأسعار خلال هذه الفترة لمراكمة الربح المادي على حساب المواطنين.
وشارك النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقترحات لوجهات سياحية شاطئية و أخرى جبلية لقضاء العطلة الصيفية بأسعار مناسبة ومعقولة، ومتلائمة مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن الإقبال الكبير على السلع والخدمات خلال فصل الصيف يؤثر بشكل مباشر على الأسعار التي يتحكم فيها قانون العرض والطلب.
وأوضح الخراطي أن البعض يستغل هذه الفترة لزيادة الأسعار على حساب المواطنين، إلا أن الأهم يكمن في الالتزام بإشهار بالأسعار وفقا للقانون الصادر سنة 2000، الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة التعاملات التجارية.
وأضاف ذات المتحدث أن القانون يمنح البائع الحق في تحديد سعر السلع والخدمات التي يقدمها، وفي نفس الوقت يمنح المستهلك الحق في رفض شراء هذه السلع إذا كانت الأسعار غير مناسبة له، مشددا على أن المستهلك يجب أن يتبنى مبدأ عدم شراء السلع مرتفعة الثمن، لدفع البائعين إلى خفض الأسعار.
وخلص الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن الاتفاق بين مقدمي الخدمات على تحديد الأسعار ممنوع بموجب القانون، لكن لا توجد أي أدلة قاطعة على وجود مثل هذه التجاوزات حاليا، فيما اعتبر أن اختلاف الأسعار يعود إلى الموقع والخدمة المقدمة، مما يجعل من الصعب إثبات وجود اتفاقات غير قانونية بين الفاعلين السياحيين.