أشارت يومية "أخبار اليوم المغربية" في عددها لنهاية الأسبوع، إلى أن مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته وزارة العدل لإخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي أخرج إلى الوجود أعطى للملك حق تعيين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو في نفس الوقت نفسه رئيس محكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وعضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ومن جهة أخرى تضيف "أخبار اليوم" أن مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة خول للملك حق تعيين رئيس هذه الهيئة باقتراح من رئيس الحكومة علما أن هذه الصلاحيات لم ينص عليها القانون التنظيمي المسمى "ما للملك وما لبنكيران"