قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، 19 يوليوز، 2024 إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي. وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن. وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، حيث بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أنه يتعين على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة. وأضافت المحكمة أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف. وأكدت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريًا ويخالف التزامات إسرائيل، مشيرة إلى أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولي