أرباب المدارس الخاصة يخرجون عن صمتهم ويوضحون بخصوص الزيادات التي أثارت جدلا واسعا

قرر أرباب المدارس الخاصة الخروج عن صمتهم والرد على الجدل القائم بشأن الزيادات الجديدة المرتقب إقرارها خلال الموسم الدراسي المقبل، والتي وصل صداها إلى البرلمان.
وكان العديد من الآباء وأولياء الأمور قد عبروا عن سخطهم من هذه الزيادات المرتقبة، مؤكدين أن المؤسسات التعليمية الخصوصية التي أعلنت عنها لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها، وهو ما يطرح تساؤلات واسعة حول دواعي رفعها أسعار التمدرس.
وردا على هذه الانتقادات، كشف رئيس رابطة أرباب المدارس الخاصة، عبد السلام عمور، أن "هذه الزيادات تدخل في موجة الغلاء الحاصل"، رافضا تحميل أرباب المدارس الخاصة معاني "الابتزاز وغيرها من المفاهيم الثقيلة".
وأضاف عمور أن "هذا الغلاء يشمل جميع الوضعيات الاجتماعية للأسر"، مؤكدا أن "الزيادة مرتبطة بالظرفية التي نعيشها اليوم، وليست زيادة يمكن أن يحس من خلالها الأب بضغوط معينة، بل هي زيادة تراعي الوضعية والظروف التي تعيشها الأسر".
وسجل ذات المتحدث أن "المدرسة تفكر مئة مرة قبل هذه الزيادة، حيث لا تريد أن تفقد ثقة الأسر فيها، والذين اختاروا مدرسة معينة"، بينما أكد أن الزيادات لا تتم بتشاور مع الوزارة الوصية، لأن "الوزارة ليس لها أي دخل في الأمور المادية، بل إن الأمر يتعلق بكل مدرسة على حدة، هي من تحدد الثمن الذي يناسبها كرسوم للتسجيل".
وعن الاختلافات الحاصلة في هذه الزيادات، أبرز رئيس الرابطة أن "كل مدرسة حرة في ذاتها، وليس هناك أي تدخل من جهة معينة، وكل مدرسة تدرس الوضعية بناء على عدة معطيات وحسب ما هو مدرج في عقد الأسرة والمدرسة"، مضيفا أن "واجب التمدرس يكون معزولا عن الخدمات، كما أن الاختلافات الحاصلة في الأثمان راجعة للمردودية والخدمات والموقع الجغرافي وبنية المدرسة".
وتجدر الإشارة إلى الزيادات في أسعار التعليم الخصوصي طرحت داخل البرلمان، بعد توجيه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية" سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يسائله فيه حول مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وسجل الفريق أن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالبا تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة.
وأضاف الفريق أن تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية تحول إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل.
وتبعا لذلك، طالب فريق التقدم والاشتراكية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر.