نددت الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية بطاطا بالتعامل الذي تلاقيه فئة أساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية على صعيد الإقليم، وذلك في بيان تضامني نتوفر على نسخة منه، حيث دعت هذه الهيئات إلى صرف المستحقات المالية للأساتذة الخاصة بموسمي 2011/2012، و 2012/2013، إضافة إلى ماتبقى من موسم 2010. كما دعت الإطارات المتضامنة إلى تسوية قانونية لملف هذه الشريحة التي ضلت تعاني من "تماطل وتسويف " من طرف الجهات الادارية الوصية، على حد تعبير البيان. هذا وكانت تنسيقية أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، قد خاضت معارك من أجل إسماع صوتها والمطالبة بمؤازرتها في محنتها مع الجهات الوصية، وأصدرت بشأن ذلك بيانات تندد فيها بما تسميه التماطل والتهميش وسياسة "القمع " ، مبدية تشبتها بحقها في التسوية العاجلة لوضعيتها القانونية والادارية والمالية أسوة بالأفواج السابقة.