بيان للرأي العام التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية

التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص
و منشطي التربية غير النظامية ومنشطي التربية غير النظامية
بومالن دادس

بعد الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته التنسيقية المحلية لدائرة بومالن دادس، لأساتذة سد الخصاص، ومنشطي التربية غير التظامية بالفضاء الثقافي لجمعية أمل دادس يوم الأحد 23/12/2012.
وبعد الوقوف على الأوضاع المزرية لهذه الشريحة الاجتماعية لقطاع التعليم والتي تتجلى في الظروف اللاانسانية التي يشتغل فيها الأستاذ المتعاقد في المناطق النائية، بالإضافة إلى العلاقة الجد سيئة مع هذا الأستاذ وبعض المدراء، خاصة منهم الجدد في ظل صمت محتشم للإدارة الوصية، إضافة إلى انعدام السكن، إن لم نقل التكلفة الباهضة التي تفرضها غلاء المعيشة، أو ندرة وسائل التنقل، أو عدم توصل هؤلاء بوثائقهم الإدارية ، هذا إذا أضفنا التماطل اللامسؤول للجهات المتعاقدة في إطار سد الخصاص.
وردا على ما يسمى بالاجتماع المنعقد يوم 18/12/2012 بمقر العمالة بين الأطراف المتعاقدة، وذلك في غياب الممثل الشرعي لهؤلاء الأساتذة (التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية لبومالن دادس) والتي كانت طرفا أساسيا ومعنيا في كل اللقاءات إن على مستوى العمالة أو النيابة إلى حدود 17-18/09/2012 تاريخ التوصل بتكاليف مهمة التدريس بالمؤسسات العمومية داخل الأقسام أسوة بباقي زملائهم الرسميين. علما أن هذا الخصاص المهول في ميدان التعليم و الذي تتصدره المناطق النائية بالجنوب الشرقي نابع أصلا من سياسة الإقصاء والتهميش الذي تفرضه قسرا علينا طبيعة هذا النظام الاقتصادي الذي يكرس سياسة المغرب الغير النافع في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ...
نعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي ما يلي :
· رفضنا لبنود التعاقد شكلا و مضمونا و لأي قرار يتم فيه تغييب التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص
· عزمنا على خوض إضراب محلي يوم 24/12/2012 تتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة يليه جمع عام موسع يسطر فيه برنامج نضالي تصعيدي.
· مطالبتنا:
- بتعامل يليق بأساتذة يشتغلون في مؤسسات تعليمية عمومية وليس أشباه أساتذة جاءوا فقط لسد الخصاص
- المسؤولين على الإقليم الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم
- بتسوية إدارية وقانونية و مالية بشكل يحفظ كرامتنا
- بكل الوثائق الإدارية و تمتيع كافة الأساتذة بحقهم في محاضر الالتحاق بالعمل
· تشبثنا بالملف المطلبي الذي سطرته تنسيقية أساتدة سد الخصاص
· حقنا في التعويض على المناطق النائية
· اعتبارنا أن الأزمة التي يتخبط فيها التعليم العمومي راجع أساسا إلى تطبيق إملاءات المؤسسات الدولية المانحة
· دعوتنا كافة الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية والسياسية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة الأستاذ
· نشيد بجهود النقابتين كدش و فدش في تكثيف التنسيق النقابي بينهما و ندعو كافة النقابيين والحقوقيين والجمعويين والسياسيين إلى الاقتداء بهذه المبادرة .
عن التنسيقية